حالة من الشلل الاقتصادي تعيشها دول العالم حاليا بسبب الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا، والتي عرقلت الحركة الاقتصادية داخل كل دولة على حدة، بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة التي اتخذتها الدولة للحد من عدوي كورونا، والتي من أهمها وقف حركة الطيران، تخفيف العمالة داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، غلق المحلات والفنادق، وغيرها.
وفي الوقت الذي يعاني منه العالم من فيروس كورونا، تقف مصر صامدة في تلك المنحة، همها الأول المواطن المصري، فمنذ اللحظات الأولى من انتشار فيروس كورونا، أصدرت الدولة عدة قرارات من شأنها مساعدة الأسر المصرية ومنها صرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة اليومية، والتي تضررت من جائحة كورونا، لمدة 3 أشهر، وغيرها من المساعدات العينية الأخرى.
وفي الوقت الذي تقوم به بعض الدول الأخرى بخصم مبالغ كبيرة من رواتب العاملين، راعت مصر ذلك ولم تقم الابخصم نسبة ضئيلة من الموظفين لمساعدة الأسر المتضررة من كورونا .
في السعودية، سمح قرار وزارى، بتخفيض الرواتب فى القطاع الخاص إلى 40 % مع إمكانية إنهاء العقود، وصدر القرار فى وثيقة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أشارت إلى موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المذكرة التفسيرية لنظام العمل السعودى المتضمنة السماح لصاحب العمل تخفيض رواتب الموظفين 40% من كامل الأجر الفعلى لمدة 6 أشهر، بما يتناسب مع ساعات العمل وإتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر.
وعرفت اللائحة القوة القاهرة بأنها حال اتخاذ الدولة، وفقا لما تراه أو بناء على ما توصى به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم الحالة.
أما في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.
ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم «حساب مواجهة الأوبئة والكوراث» تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.
وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
اقرأ ايضا..
لشكوى النزلاء.. إيقاف 6 شهور لفندق بمرسى علم
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
