بعد أسبوع هادئ من الاحتجاجات التى جعلت الوضع على أراضي الفرات غير مستقر، والتى كانت تسفر دائماُ على عمليات للخطف والأغتيالات التى تقوم بها "مليشيات" مسلحة تابعة لأيران .
عادت الانتفاضة مرة أخرى لتُستأنف، حيث خرج المتظاهرون رافضين وبشدة المرشح قصي السهيل، الوزير في الحكومة المستقيلة والمدعوم من إيران، لانهم يعتبرونه جزءاً من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاماً في البلاد.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، رحب المتظاهرون باستقالة حكومة عادل عبدالمهدي، فيما يريدون إسقاط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح، اللذين يتهمونهما بـ"المماطلة".
وفشل النواب، الأربعاء الماضي، في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، أكبر إصلاح قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى الإثنين.
وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، مدد الرئيس صالح المهلة الدستورية حتى الأحد، علما بأن الدستور يضمن له تسمية مرشح خلال 15 يوماً بعد انتهاء المهلة الدستورية الرسمية.