"بيزنس الاستعاضة".. الباب الخلفي لسرقة أموال الدعم

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعميمًا على مديريات التموين في المحافظات، بخصوص الكتاب الدوري الوارد من رئاسة الجمهورية، بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بتعاملات السلع التموينية ووجود فروق بين قيمة ما تم تسليمه للبدالين التموينين من سلع تموينية بفروع الجملة، وما بين المبيعات بموجب البطاقات التموينية سواء الذكية أو الورقية، بعد خصم الأرصدة في الفترة من تشغيل البطاقات الذكية في الأول من يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017.

وقال المنشور إنه بناء على اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري رقم 195 لسنة 2018 تم اتخاذ عدة قرارات أولها قيام المديريات، بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى البدالين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017، على أن يتم إرسال أسطوانات مدمجة متضمنة قيمة المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة على كل بدال تمويني أو مشروع جمعيتي بدائرة المحافظة خلال فترة الفحص، ويتم إخطار البدالين وأصحاب جمعيتي بالمبالغ المستحقه عليهم عن المبيعات الحره خلال فترة الفحص، وفقًا لما ورد ببيان شركات البطاقات الذكية.

وأفاد المنشور، بأنه يستم سداد تلك المبالغ على الحسابات البنكية، ويمكن تسديد تلك المبالغ بالتقسيط على 12 شهرًا.

وأوضح القرار أنه في حالة عدم التزام البدالين أو مشروع جمعيتي بالقرار الصادر بسداد المبالغ المستحقة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنذار بسحب الحصة التموينية وإلغاء الترخيص، على أن يتم ذلك من خلال إخطار البدال التمويني بالمبالغ المستحقة عليه من المبيعات الحرة (خارج الدعم)، على أن يتم مراجعة المبالغ المسددة من قبل البدال التمويني أو مشروع جمعيتي من خلال المستندات المقدمة منه، والتي قد يكون سددها قبل هذا التاريخ عن ذات فترة الفحص، على أن يتم التحصيل لصالح هيئة السلع التموينية.

هذا القرار، لاقى حالة من الجدل والاستنفار العام في أوسط البدالين، بين القبول والرفض، خصوصاً أن القرار جاء بأثر رجعي، مما يستدعي استعداد البدالين لدفع هذه المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة حق الدولة الضائع منذ سنوات.

ليس هذا فقط، بل ما يحمله القرار من تهديدات صريحة للبدالين، بالتزام الدفع، أو الخروج من المنظومة تمامًا، بل وما يحمله المنشور في داخله من اتهامات بالنصب والتحايل على المال العام، لأجل اكتساب الأموال دون وجه حق.

عضو لجنة الوزارة: لا مفر من الدفع بصورة ودية وإلا اللجوء للقضاء

قال مصدر بإحدى شركات البطاقات، وعضو اللجنة المُشكلة من الوزارة، إن منظومة التموين كانت قد تحولت من دعم عيني إلى دعم نقدي، بما يعني أنه كان يوزع في البداية 6 سلع :" سكر، زيت، أرز، شاي، زيت إضافي، سكر إضافي"، وكان للفرد نصيب كمية بالكيلو من السلع سالفة الذكر، وفي عهد الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق، تحولت منظومة التموينية إلى منظومة "حقنا"، التي تُحدد نصيب الفرد بقيمة مالية، بأن يحصل الفرد على ما يحتاجه من سلع بتلك القيمة، وسمح فيها الدكتور خالد، نظراً لأن قائمة السلع كانت بأسعار مخفضة، بأن يتم الصرف خارج الدعم بشرط أن يدفع المواطن قيمة هذه الأموال، فقد كان نصيب الفرد حينها 15 جنيها لبطاقة 4 أفراد على سبيل المثال فتكون 60 جنيهاً، فيكون له الحصول على سلع بتلك القيمة من الدعم، وما يزيد عن ذلك يدفعه نقداً بصورة مباشرة، وكان ذلك تيسيراً للحصول على المواطنين بالحصول على سلع، وهذا ما نتج عنه في النهاية ما يسمى بالصرف الحر.

نظام الاستعاضة

وتابع بأن التاجر أصبح بذلك يحصل على الأموال ويضعها في "الدرج"، ولكنه تحصل ذلك من السلع الموجودة على الرف والتي كانت مسلمة لها كسلع تموينية، مما نتج عنه اللجوء إلى نظام الاستعاضة، بما يعني أن البقال التمويني يعلم أنه سيصرف على سبيل المثال 100 كيلو سكر في هذا الشهر، فيطلب من الوزارة الحصول على تلك الكمية، ولكن بعد إقبال المواطنين اضطر التاجر ليصرف تلك الكمية في ثلث الشهر، وليس الشهر بالكامل، وبالتالي اضطر لاستعاضة تلك البضاعة، وعندما يذهب لصرف تلك الاستعاضة، يتم مطالبه بدفع قيمة مبيعات من الدعم التي صرفها، فيرد بأنه صرف من الدعم مبلغ 50 ألف جنيه في تلك الفترة "الثلث شهر"على سبيل المثال من أصل 100 ألف جنيه، فيدفع الـ50 ألف جنيه المتبقية، ويطلب بصرف سلع جديدة بقيمة 100 ألف جنيه، وهذا ما كانت تقوم عليه فكرة الاستعاضة.

وأردف:" ولكن ما كان يحدث في الحقيقة، أنه لم يكن يستعيض عندما تنتهي الكمية كلها، ولكن كان يستعيض عندما ينتهي جزء منها، وهكذا كانت تتراكم الأمور، بدون أن يسدد التاجر قيمة "الصرف الحر"، مما أدى إلى تراكم المبالغ على التجار، وهذا تم ملاحظته من خلال ال3 شركات الإلكترونية التي تعمل في منظومة الدعم، وهذه الشركات تسلم البيانات لهيئة السلع التموينية، وكانت هذه البيانات موضحة ما تم صرف داخل الدعم، وما تم صرفه خارجه، ويتم معرفة ذلك إذا كانت البطاقة انتهت من الصرف داخل الدعم وبدأت تصرف خارجه، فالشركة تخبر الهيئة بأن هذا التاجر لديه 100 بطاقة على سبيل المثال، وبطاقة دعمها على سبيل المثال 5 آلاف جنيه، ثم صرفت فوقها ألفي جنيه فوق الدعم، فبالتالي يقوم بتسديد هذا المبلغ.

وأشار إلى أن ذلك الأمر لا يطبق حالياً، وكان يطبق في الماضي فقط، وذلك عندما لوحظ أن التجار تصرف حر ولا تسدد، فالوزير الحالي الدكتور علي المصيلحي أصد قراراً بتحديد قيمة الصرف الحر بواقع 5 جنيهات لكل بطاقة فقط، بمعنى أنه على سبيل المثال إذا كان دعم البطاقة 1000 جنيه، فلن تصرف إلى ألف وخمسة جنيهات فقط، لافتاً إلى أن الخطأ الذي وقع فيه التجار في السابق أنهم وضعوا جدولاً تناسوا فيه الصرف الصرف خارج الدعم، فقد كانوا يحتسبون البطاقة، بغض النظرعن حقيقة ما سيحصل عليه المواطن.

انقسام التجار

وتابع:" ونتج عن ذلك نوعين من التجار في هذا الأمر، النوع الأول تاجر ليس له غرض من السرقة، والثاني تاجر غرضه السرقة، الأول "َضرب أي حاجة على المكنة" لصرف الدعم للمواطن الواقف أمامه، وهو في الغالب قيمة الصرف الحر الخاصة به ليست مبالغ كبيرة، تكون بضعة جنيهات على كل بطاقة، وبالتالي تكون عليه مديونية في الألفي بطاقة التي صرف لها 6 آلاف جنيه طوال الشهر، وسيكون ملتزم بتسديد هذه المبالغ، فلو فرضنا أنه المواطن لم يضرب هذه القيمة على الماكينة، إذا فهو يضرب بصورة وهمية وهذه جريمة أكبر، والأسلم له الدفع فإذا قال إنه لم يقم بهذا فيضع نفسه في جريمة أكبر، أما التاجر السارق هو الذي يحصل على البطاقة من "الست الغلبانة"، وينتظر حتى نهاية النهار ليضع البطاقة في الماكينة ويضرب ما يريده، وفي النهاية تأتي "الستة الغلبانة" يعطيها حصتها من التموين وتذهب، والباقي يأخذه لحسابه الخاص، فبالتالي ينتج عن هذا أن بونات التسوية الخاصة به تكون كبيرة، فبالتالي يتجه إلى المخازن لصرف استعاضة كبيرة، ويحصل على تلك السلع ليحرقها في السوق السوداء، ظناً منه أنه لن يسدد ثمن هذا، لاعتقاده بأنه أقنع الحكومة بصرفه لهذه السلع، فما حدث أن نتج عن هؤلاء التجار مبالغ كبيرة قيمة السلع التي حصل عليها، حيث ظهرت أنه لم يصرفها كدعم، وذلك من خلال قواعد البيانات التي كشفت ذلك، لذلك فإن هذا القرار يطالب هؤلاء التجار بدفع قيمة السلع التي تم صرفها خارج منظومة الدعم؛ لأن الحكومة بالفعل دفعت هذه الأموال، وبالتالي يجب عليها استردادها، أو أن يؤكد أن هذه السلع وصلت إلى مستحقيها، وهذا هو الهدف من منظومة الدعم.

تشكيل اللجنة

وأشار إلى أن ذلك القرار، صدر نتيجة أعمال لجنة، حيث أنه تم تشكيل لجنة يرأسها المهندس علاء مرتضى رئيس اللجنة المركزية للرقابة بوزارة التموين، وعضوية المهندس طه آدم والتي صدر قراراً من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإنشائه وليس بقرار من وزير التموين، حيث أن الجهاز المركزي للمحاسبات، استخرج تقريراً أخبر فيه رئيس الجمهورية بأن شركات الجملة سحبت مبالغ مالية، وشركات البطاقات أصدرت قيمة خاصة بمبالغ مالية تم إيصالها إلى مستحقيها، والفارق بين الرقمين 3.8 مليار جنيه بالسالب، وبالتالي أن الرقم الذي أصدرته شركات الكمبيوتر يجب أن يكون أعلى من شركات الجملة ولا يساويها؛ نظراً لأنه من المفترض وجود هامش ربح، وكذلك 3 بنود على الأقل يجب أن يتم تغطيتهم، فالأمر ليس مقتصراً على رقم ال3.8 مليار جنيه، بل إن هناك هامش ربح للتاجر لم يتم احتسابه، فالرقم لا يجب أن يكون بالسالب بل بالموجب، لأجل احتساب هامش ربح التجار وكذلك هامش ربح شركات الجملة؛ لأنه من المفترض أن قيمة الدعم تم دفعها في الموازنة العامة، فبالتالي هذه القيمة تم دفعها بالفعل ومع ذلك جاء الرقم بالسالب، لذلك استدعى الأمر رئيس الجمهورية تشكيل اللجنة من وزارتي المالية والتموين والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وكان التقرير يطلع عليه رئيس الجمهورية دورياً، وهذه اللجنة تم تشكيلها بتكليف المهندس علاء مرتضى برئاستها من قبل وزير التموين، فأصبح هناك لجنة تدرس هذا الفارق وفيها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والشركات، وهذه اللجنة كانت تنظر المشاكل الموجودة في قواعد بيانات الشركات؛ لأنه بالفعل كان هناك مشاكل في قواعد بيانات الشركات، وأشارت الشركات إلى أنه كان هناك أخطاء، وكانت تعمل على معالجة هذه الأخطاء، لكن في النهاية هناك صرف حر لدى التجار يجب تحصيله من قبلهم، فبالتالي تم تغطية كافة النفقات ماعدا الصرف الحر.

ولفت إلى أنه من يلاحظ المنشور سيتأكد أنه بإمضاء المهندس علاء مرتضى باعتباره رئيس اللجنة، والمفترض أن يكلف المديريات بتجميع هذه المبالغ من التجار؛ لأنه القيمة أصبحت ثابتة، حيث أن المشكلة الكبيرة التي كانت حينها موجودة على قواعد البيانات، أنه لم يكن من السهل التفرقة بين التاجر السارق وغير السارق، وتم التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، لحين استخراج معادلات رياضية وحسابية تم تطبيقها على قواعد البيانات للتمييز في النهاية بين السارق وغير السارق، وتم الوصول بالدليل القاطع إلى السارقين وغير السارقين.

لجنة منبثقة

ولفت إلى أنه انبثقت لجنة أخرى عن اللجنة المشكلة برئاسة المهندس علاء مرتضى، وكانت برئاسة المهندس طه آدم، والتي درست بالتفصيل الممل "تاجر تاجر"، المشكلة الخاصة به، وهذه اللجنة استمرت لشهور، وهذه اللجنة كانت في محافظة الإسكندرية تحديداً، لأن الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق قد رفع مكاتبة لوزير التموين، أخبره فيها بأن هناك شكوى لدى بدالين التموين في الإسكندية، وناشده بدراسة الموضوع، وقد انصاع الوزير لهذا الأمر وقد تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس طه آدم لدراسة حالة تجار الإسكندرية " تاجر تاجر"، والآن عمل اللجنة انتهى بتسليم قواعد البيانات للمديرية، والتي بدورها حالياً تحاسب تجار الإسكندرية، ولو أن عمل هذه اللجنة لم يكن سليماً، كنا قد سمعنا مأساة في الإسكندرية، والآن المديرية منذ حوالي شهر تجمع التجار ويتم تسوية الأمور معهم بناءً على الأرقام المُسلمة من اللجنة، والدفع ليس جبراً، ولكن كل تاجر يصل للأرقام فيجد نفسه في النهاية أمام الحقيقة، حتى أننا كأعضاء لجنة عندما نتواصل مع التجار، يقول إحدهم إنه لم يكن موجوداً بالمحل خلال هذه الفترة والواضح أن العاملين في المحل هم الذين سرقوا، وهذا في ذاته اعتراف حتى وإن لم يكن التاجر مذنباً، مما يعني أن هناك مشكلة، وعلاجها الوحيد هو الدفع.

المبالغ المطلوبة

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ الفارقة كان حوالي 3.8 مليار جنيه، لكن هناك مليار جنيه لم يكن يتعلق بمشكلة التجار، والأرقام التي تخص التجارتنحصر بين عدد من الشركات وليست شركة واحدة، ما بين شركات الجملة وشركات قواعد البيانات، مشيراً إلى أنه بالنسب لإحدى الشركات " إيفت" كان لمصلحة التجار 449 مليون جنيه كانوا مظلومين فيهم التجار وطالبنا بألا يدفعوهم، قلنا بألا يدفعوهم لأن قواعد البيانات كانت خاطئة، أما الآن لدينا قواعد بيانات ومنظومة " مبتخرش الميه"، لكن هذا منذ 1 يناير 2017، أما قبل ذلك لم يكن هناك علم بقواعد البيانات، ولكن هذا لا يعني إتهام شركة على حساب شركة، ولكن ما حدث أن التغيير كان سريعاً وأسرع من قدرة المصريين على عمل منظومة "متخرش المياه"، ولكن قدراتنا الحالية تمكننا من أن نقوم بأي شئ في 3 ثواني وليس 3

دقائق، فبالتالي تم إغلاق مثل كل تلك الموضوعات، والآن نحن نتحدث فيما مضى، لأنه ليس هناك ما هو قادم، وما فات نقوم بإغلاق الآن ، لأن كل واحد يجب أن يحصل على حقه.

وأكد أنه من الصعب خروج تجار من المنظومة أو القبض على التجار؛ لأن الأهم في مجال المال العام هو أن يعود إلى أصحابه، وبمجرد أن يرد البدالين الأموال المستحقة عليهم سينتهي الأمر؛ لأن الموضوع لم يتحول إلى قضايا بعد، لافتاً إلى أن المنشور يعتبر كخطاب ودي موجه للتجار، فلو أي تاجر قرأ مثل هذا المنشور عليه أن يذهب للدفاع على الفور؛ لأن هذا المنشور هو إنذار أول بأن الموضوع سيتحول إلى النيابة.

وأشار إلى أن التاجر الذي سيتعنت في الدفع ويختبئ وسط الآخرين وهو متخيل أن منهم مظلومين بالفعل، فكل تاجر يتخيل أن من بجواره حالة مختلفة وهو سيختبئ فيه، فمن الممكن ألا يكون التاجر لصاً بالفعل ومثلما يقولون سأقول، وهناك تاجر آخر لص بالفعل، لكنه سيختبئ وسط الجيدين، لافتاً إلى أن إدعاء بعض التجار بأنهم دفعوا ليس معهم ما يثبت ذلك فكل من يدفع جنيها للحكومة يحصل على إيصال مقابل له، ومن لم يحصل على إيصال فهذا هو خطأه يجب أن يتحمله وسيكون مجبراً على الدفع، ولكن ليس هناك من يدفع جنيهاً معه الإيصال الخاص به فلن يقتنع أحداً بذلك، خصوصاً أن الأرقام ليست قليلة فأقل تاجر عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومن سيدفع هذا المبلغ من المؤكد أنه سيحصل على إيصال مقابل ذلك، لكن بالنظر للأمر من قد أضاع الإيصال الذي أخذه أو ما إلى ذلك، فالمؤكد أن هناك منظومة محاسبية موجودة في وزارة التموين تستطيع أن ترد للحالات حقها، بمعنى أن الوزارة لديها سيستم تعلم من خلاله الذي دفع والذي لم يدفع حتى تستطيع تنظيم العمل الخاص بها، ومن المؤكد أن لديها ورقيات سترجع إليها، إذا فهناك آليات لهذا الأمر، ومن بالفعل لديه مشكلة كبيرة أو "اللي مراته غسلت الإيصال في البنطلون بتاعه" وارد أن يحدث ذلك، فهناك آلية يعود بها إلى وزارة التموين التي تتأكد من أنه دفع الأموال وينتهي الموضوع عند هذا الحد، فليس هناك نية لأحد من الموظفين أن " يأكل الناس للحكومة، أو للحكومة للناس"، الكل يحصل على حقه، لذلك فمن لديه مشكلة سيتوجه لوزارة التموين حتى وإن أراد مخاطبة وزير التموين نفسه، وبالفعل فإن وزير التموين ذات نفسه يقرأً ويتابع ويعالج المشاكل حتى للأفراد، فالبدال الذي افتقد الإيصال الخاص به سيتوجه للمكان الذي يصرف منه للحصول على الإيصال، وإذا لم يجد سيتوجه لهيئة السلع التموينية، ودونهما يتوجه للوزير مباشرة وسيعالج مشكلته وسيحلها.

عملية دقيقة

وأكد أن العملية تمت بدقة عالية جداً، ومن عليه جنيه المفترض أن عليه اثنين، ولكن حتى لا يكون مظلوم فتبقى عليه جنيه، والأمر الآخرأن من التجار من هو مقتنع أنه بالفعل عليه أموال فليدفع على الفور، حتى لا يصبح الموضوع أكبر من ذلك خصوصاً أن ذلك مال عام وسيعود بأي طريقة، فليس هناك موظف سيضحي بالمال العام، وإن قام بذلك سيتعرض هو نفسه للسجن.

وأشار إلى أن مكاسب بدالين التموين ستمنح صاحبها حياة ميسرة جيدة، لكن ليس حياة الترف سيتمكن من شراء سيارة جيدة فيها تكييف، ولكن لن يتمكن من شراء سيارة فيها رفاهية "مرسيدس أو بي إم"، لكن يمكن أن يشتري سيارة "كيا"، وسيتمكن أيضاً من إرسال أبنائه لمدارس جيدة، وإن أراد أن يشتري شقة في ذات مستوى جيد يمكنه ذلك ولكن يجب أن يدخر بعض المال اللازم لذلك، وهذا الأمر يستغرق سنوات، ولكن ليس بين ليلة وضحاها يمكنه أن يشتري الشقة، وإن تم ذلك فنحن أمام أمرين إما أنه سارق ولكن كل الناس أمام الجميع جيدة، أو أنه عمل عملا آخر بعيداً عن التموين، ولكن إذا ظل في التموين فقد حصر الأمور كلها في اتجاه واحد، وهذا ما لا نحب الخوض فيه لأننا نعتقد الخير في كل الناس.

نادي: القرار صدر عن فهم خاطئ.. والتاجر لم يأخذ أكثر من حقه

وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للبدالين، إنه من المؤكد وجود خطأ في القرار، ويجب إعادة تعديله مرة أخرى؛ نظراً لأنه لم يحصل أحد على دعم أكثر من حقه، وليس هناك ما يسمى بالصرف الحر والتموين، ولا يحصل على سلع أكثر من حقها.

وأشار إلى أن تلك الفترة المشار إليها، أن شركة سمارت أرسلت بأن هناك بطاقات ضربت بأكثر من القيمة الخاصة بها، ولكن هذا الأمر ليس له علاقة؛ لأن قيمة التي تم احتسابها على الماكينة لم يحصل عليها التاجر، فبالتالي لم يحصل عليها المواطن، وبالتالي ليس هناك غرامات أو دفع عليها.

التجار لم يحصلوا على الأموال

وأكد أنه ليس هناك تاجر تموين واحد وحتى اليوم، دفع جنيهاً واحداً منذ صدور القرار، مؤكداً أن التجار لم يحصلوا على هذه الأموال، فعلى سبيل المثال لو أن هناك بطاقة عليها فردين يصرف لهم سلع بمائة جنيه وهذا بالفعل ما تم صرفه من هيئة السلع التموينية، ولكن الماكينة تحتسب 103 أو 104 جنيه، فالأهم بالنسبة للتاجر هو استخراج الرصيد الموجود على الماكينة، مؤكداً أنه لا يتم صرف استعاضات للبدالين خلال الشهر، ولن يقوم مدير مكتب بصرف استعاضة زائدة، فمن يصرف استعاضته خلال يوم أو أسبوع أو شهر، لن يصرف أي استعاضات أخرى زائدة عن المطلوب لكل تاجر، فهيئة السلع التموينية أو الشركة القابضة نفسها، ستؤكد أنها لم تسلم أي سلعة للتاجر أكثر من الحقيقي، مؤكداً أن القرار خاطئ بنسبة 100%.

فهم خاطئ

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع قيادات في الوزارة، لأجل حل هذه المشكلة، مؤكداً أن هناك فهم خاطئ لما يحدث، وليس هناك من أخذ جنيها من الدولة أو هناك إهدار للمال العام، "ماليش ذنب انهم فاهمين الموضوع غلط"، حتى أن ما يتم الحديث فيه أرقام مهولة وكبيرة جداً، وللأسف علاء مرتضى أخطأ في فهم الموضوع، للأسف الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل لهم تقارير على الشيتات التي وصلت من شركات البطاقات، وطالبهم بالتنفيذ، وهم لم يفهموا ذلك، فهل منذ 2017 تترك الدولة تجار التموين سلع تُقدر بالمليارات؟، ومدير المكتب عندما سلم السلع للتاجر، لم يكن يعلم كيف سيضرب التاجر على الماكينة 200 أو 205، حتى أن التاجر إذا كان قد أخطأ في الضرب على الماكينة عندما كان سيصرف 200 كيلو سكر على سبيل المثال بدلاً من 20 كيلو، فليس هناك في المخزن أكثر من ال20 كيلو فقط، مؤكداً أن البدالين ليس لديهم قلق من أي شئ لأنهم لم يقوموا بأي شئ.

كامل: مدير المكتب مرتشي.. وتصعيد الموضوع للنيابة في حالة عدم الحل

وعلق سعد كامل، رئيس شعبة البقالة والعطار بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قائلاً: إنه في الفترة من شهر 10 للعام 2014، وحتى 30 يونيو 2016، صدر منشور من وكيل الوزارة في محافظة الإسكندرية حينها بعمل محاسبات للتجار، وكان هذا في الأول من يناير 2016، وحصل رؤساء المكاتب حينها على التسويات والبونات والكشوف الورقية، وبالضبط في يوم 14 يونيو، استدعانا رئيس المكتب، طالب كل واحد منا بتسديد مبلغ محدد لندفعه في البنك، لحساب الشركة العامة وهذا هو رقم الحساب، وبعد ذلك جاء وكيل الوزارة ليطالب بالمحاسبات التي أجراها رئيس المكتب، حيث أنه تبين وجود مخالفات لدى اللجنة التي كانت تقوم بالمراجعة، حيث كان في شهر رمضان زيادة في البطاقات الورقية لم يتم احتسابها مطلقاً، وهذه من الأسباب التي أدت إلى رفع الدين، وعقب ذلك تم استرجاعها لأجل إصلاحها".

محاسبة معلقة

وتابع:" أنا شخصيا دخلت معاه في مشكلة، وتقدمت بشكوى للنيابة الإدارية، ولوكيل الوزارة، وفي 4 أكتوبر 2016، تم عزله من المكتب، وأصبحت المحاسبة معلقة على هذا الحد، لم نقم نحن بالدفع، أو هم قاموا بالمحاسبة، غير ذلك يأتون بعد 4 أو 5 سنوات يريدون محاسبتنا، ونحن ليس لدينا أي مستند، وقد حصلوا على كافة المستندات، متسائلا:" بناءً على ايه هتحاسبونا؟"، نحن لدينا محاسبة رئيس المكتب فلتحصلوا عليها، واسألوه عن كيفية إجرائه لهذه المحاسبة، نحن ليس لدينا مانع من أن ندفعها، لكن عقب 4 سنوات وبعد أن مسحت البونات، وبعد أن تمسح التسويات في هذا الورق الحراري، فكيف يمكن أن تتم المحاسبة بعد ذلك؟، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع في الإسكندرية، وتم مطالبة وكيل الوزارة بالحضور ولكنه رفض.

وتابع بأنه في الفترة القادمة سيتم تصعيد الأمر مرة أخرى للوزير، إذا لم يرضى وكيل الوزارة بأن يحل المشكلة، "إن حلها أهلا وسهلا"، وإذا لم يحل الوزير المشكلة، سيتم التصعيد إلى النيابة العامة، والتي ستفصل بيننا وبينهم، لأنه منذ شهر سبتمبر 2018، وهم يقومون بالحسابات ولم يصلوا إلى شئ، حيث أنهم لا يمتلكون أي مستنت ومن حصل على هذه المستندات أخفاها ولا يستطيعون إيجادها، فمن قام بسرقتها وكيل الوزارة الأسبق مبارك عبدالرحمن قام بترقيته، من رئيس مكتب إلى رئيس شئون المخابز، ووكيل الوزارة الموجود حالياً لا يريد أن يمضي أو يختم أو شئ، متسائلا:" عن من سيأتي له قرار لكي يحل هذه المشكلة؟

وأشار إلى أنه تم إرسال عضو مجلس الشعب، إلى الدكتور علي المصيلحي، وحصل منه على تأِشيرة بأن يتم محاسبة 2 من التجار، وإن كانت هذه المحاسبة صحيحة كما أقرتها مديرية التموين، فجميعهم يجب أن يدفعوا، أما إذا كانت خاطئة يتم إعادة المحاسبة مرة أخرى، متابعًا بأن من لا يريد ألا يدفع يسلم الماكينة ولا يعمل في التموين، ومن يقوم بتسليم الماكينة سيثبت أنه سارق ولا يريد أن يعمل، ولكننا نطالب بأن يتم محاسبتنا على مصروفاتنا ومبايعتنا، ولكن الشركة التي نعمل معها "ٍسمارت" قد أضاعت التسويات، حيث أنه تم عقد اجتماع مع رئيس الشركة في الإسكندرية، وأوضح حينها بأن هناك 9960 تسوية ساقطة، واستطعنا الحصول على 4600 تسوية من خلال الأجهزة، متسائلاً: "أين ال5 آلاف الأخرى ودي فلوس ناس؟"، وإذا لم تتمكنوا من الحصول عليها، فهل سيتمكن التاجرالذي يتهجأ اسمه يتمكن من استخراجها لديه؟، فالمشكلة ليست سهلة ولا بد من أن يتدخل فيها أحد لاتخاذ قرار، مشيراً إلى أنه من الممك أن تظل الفترة من أكتوبر 2014 إلى 30 يونيو معلقة حتى الآن.

النصر: فترة القرار كانت بها بطاقات ورقية سهلت تربح المال العام من الجميع

تحدث سيف النصر، نقيب البدالين في الأقصر موضحاً بأن وزير التموين الحالي في الفترة منذ العام 2014 كان رئيساً للجنة الاقتصادية، وكان يراقب وضع وزارة التموين، وكان يرفض الكثير من الأمور داخل الوزارة، وهذه الفترة كانت بداية المنظومة على الجميع سواء موظفين أو وزارة أو بدالين تمويني أو الشركة القابضة، وهذه البداية كانت فيها قرارات وزارية مختلفة ومتوالية، والجميع لا نقول مخطئأً، ولكنه شئ جديد عليناً، سواء بالنسبة لبدال التمويني أو الموظف.

وتابع بأن كل جهة كان لها وجهة نظرها في تنفيذ المنظومة، فالشركة القابضة وما تمثلها من الشركتين العامة والمصرية، كلُ له اتجاهه، والبدالين التموينيين ومنهم من يصرف له فترات كبيرة، وغيره من هو مستجد في الأمر، يضرب على الماكينة زائدة جنيهاً أو اثنين، ويعطي للمواطن حقه، لكننا عموماً ضد إهدار المال العام، ونحن كبدالين تموينيين ندرك تماماً ذلك.

منظومة متقلبة

وأكد أن من تربح من بدالين التموين متعمداً يجب محاسبته، لكن هناك فئة معينة كانت تضرب على الماكينات، ولا تعي ماذا في المنظومة، واصفاً إياها بأنها كانت متقلبة، وبدأت في الانتظام منذ 1 يناير 2018، وأصبح الرصيد معروفاً، مطالباً بإعادة النظر في هذا القرار، لكن من تربح بتعمد وأثبتت الأوراق الرسمية بإدانته والتربح من المال العام، لا محالة من تنفيذ القرار عليه، فهنا يجب تشكيل لجنة لقياس من على ثواب ومن على خطأ، ومن بدون قصد" لكن ما ياخدش الحابل على النابل"، ولكن هناك من الناس من تربح؛ لأنه في تلك الفترة كانت هناك بطاقات ورقية في بعض المحافظات وجه بحري منها القاهرة والإسكندرية، وهذه البطاقات حدث من خلالها تربح من جميع الأطراف وليس من طرف بدال التموين فقط، فكانت ثغرة مفتوحة لتسهيل نهب المال العام، فهناك طرف ثاني وثالث ورابع وخامس، تربحوا بالمليارات، متسائلاً: " ودلوقتي يجوا على بدال التموين، أنت دلوقتي بتدور على دفاترك؟"

وتابع:" الجهاز المركزي للمحاسبات يوجه هذا السؤال لوزير التموين، الذي أعطاك 80 مليار جنيه، وتسلم بأن الدعم على البدال التمويني مبلغ كذا عن طريق شركات البطاقات، وهناك 5 مليارات أين ذهبت؟، انت بتيجي عليا أنا كبدال تموين، لا طبعاً، هو أنا الحيطة المايلة، هو عشان ماسك التأمين تحت إيدك، عايز تضيع علينا التأمين، وندفع تأمين تاني، لا طبعاً، فأنت كوزير تموين تلعب في دائرة انتخابية".

وشدد نقيب بدالين الأقصر، على إعادة النظر في هذا القرار، وعدم الاستعجال فيه حتمياً، ولكن من تربح" تقطم رقبته بس بالمستند"، هناك أوراق رسمية في الشركتين المصرية والعامة تدل على ذلك، ولكن للحق هناك تلاعب من قبل موظفين شركة "سمارت".

وأكد أنه بالنسبة لبدالين الأقصر بصفة عامة، لم يصل إليهم بيان بذلك، مؤكداً أن في الأغلبية العظمى للبدالين يعملون بصورة منتظمة.

قيادي بجمعيتي: جميعنا متضامنون مع القرار.. ونؤكد المحاسبة مع انطلاقة أول مشروع

من جانبه قال المهندس حلمي الكومي، أحد قيادات مشروع جمعيتي، إنهم جميعاً متضامنين مع جميع قرارات الوزارة، وليس لديهم أي مشكلة على الإطلاق، والمشكلة بالنسبة لهم أن المحاسبة التي يشملها المنشور من أول يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017، متابعاً بأن أول مشروع لجمعيتي تم افتتاحه على مستوى الجمهورية، كان في محافظة الإسكندرية في أبريل من العام 2016.

وأضاف: "ووفقاً لذلك، فإن القيمة المحاسبية التي سيتم المحاسبة عليها ستكون من أبريل 2016 حتى نهاية سبتمبر 2017 إن كان هناك من وقع في أخطاء بهذا المشروع".

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الشركتين العامة والمصرية، وإذا تعاملت الشركة على هذا الأساس من أنه صافي الدعم فقط، فلن يكون هناك شئ على التاجر لأنه لم يدفع خارج الدعم، أما إذا كانت الشركة في محاسبتها سواء مصرية أو عامة حصلت على صافي الدعم، بالإضافة إلى خارج الدعم وبالتالي، هناك بعض من التجار سيكون عليه مبالغ إذا لم يدفعها؛ لأنه في كل نهاية محاسبة شهرية يتم احتساب أموال خارج الدعم منفردة ويتم توريدها للشركتين العامة أو المصرية، وهذا هو حال جميع المحاسبات على مستوى الجمهورية.

تحصيل مباشر

ولفت إلى أن أي أموال خارج الدعم سواء في النظام القديم أو الجديد، يتم دفعها وتحصيلها مباشرة عن طريق إيصال إما بالبريد أو بالبنك أو في خزينة الشركة نفسها، وهذه تسمى أموال خارج الدعم، ويتم إثباتها في المحاسبة الشهرية، مشيراً إلى أنهم في محاسبة الشرقية يحتسبون خارج الدعم ضمن الإجمالي وحتى اليوم، فعندما يتم احتساب خارج الدعم، يتم الحصول على جميع الأموال وتوريدها.

وأكد أن من حصل على خارج الدعم سواء من مشروع جمعيتي أو تجار، يجب عليه الدفع؛ لأن هذه أموال عامة وجب لينا جميعاً كمصريين الحفاظ على المال العام، ومن لم يحصل وتم الحساب فقط على صافي دعم المواطن، ففي هذه الحالة لن يكون عليه أموال ليدفعها، فالأمر ليس بجديد.

السيد: لا محاسبات مالية بأسر رجعي.. ومحاكمة لوزير التموين المسؤول عن ذلك

النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أبدى استياؤه من القرار، متسائلا:" أين كانت الوزارة منذ العام 2017 حتى تتخذ هذا القرار الآن؟، مؤكداً يجب محاسبة المسؤول في وزارة التموين حينها على عدم تحصيل المستحقات، حتى وإن كان وزير التموين القائم حينها، متابعاً:" البدالين ناس غلابة، من أين سيستطيعون تحصيل هذا الفارق في خلال تلك الفترة الكبيرة؟"

لا محاسبات مالية بأثر رجعي

وأكد السيد، أنه لا أثر رجعي لفرض عقوبات مالية، مشدداً على رفضه لهذا القرار، فبعد أن يتم ترك البدالين هذه الفترة ويتم مطالبتهم بالتحصيل، يعني وجود مرتشين في مديريات التموين كانوا "بيطربخوا على المواضيع".

وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين على هذا المنشور، ولماذا تم السكوت عنه حتى الآن، ولماذا لم يطبق التعليمات في حينه؟.

التاجر غلبان

وتابع:" من يرى تاجر التموين، راجل غلبان لا أحد يعلم حاله أو كيف حال أسرته؟، وإن كان تربح بوجه حق أو بدون وجه حق، ملاليم أو قروش، وإن كان بالفعل الفارق الذي تم رصده مبلغ الـ3.8 مليار جنيه، يُحاكم وزير التموين الذي كان موجوداً حينها.