لم يختلف أحد على أن العديد من المنظمات الممولة من قبل قطر وتركيا لنشر الفوضي وزعزعة الاستقرار داخل بلدنا الحبيبة مصر، هذه المرة اتجهت جهات تمويل الجماعات الإرهابية نحو منظمة العفو الدولية، لاستخدامها آداة لضرب الاستقرار والوصول لغاياتهم.
البيان الذي صدر عن منظمة العفو الدولية لا يعدو كونه بيانا تحريضيا ضد الرئيس المصري ومؤسسات الدولة، مطلب منظمة العفو من دول العالم بالتدخل لوقف ما أسمته زيفا بقمع الرئيس بمثابة سقطة كبيرة للمنظمة.
الجميع يتسائل من أين جاءت العفو بمصطلح القمع وما هي الدلائل عليه؟ وكيف؟
ربما حالة الغفلة التي تشهدها تلك المنظمة، بجانب عدم علمها من أن مؤسسات الدولة المصرية مارست حقها الطبيعي في حماية منشآتها ومواطنيها وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون.
دول أوروبا
حينما شهدت دول أوروبا اضطرابات في ميادينها الشهيرة مارست حقها الطبيعي في الإطار القانوني والضوابط تجاه من أخترق وحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، علامة الإستفهام هنا تكمن في الغموض حول منظمة العفو التي لم نسمع لها صوت.
يتضح الأمر للجميع أن منظمة العفو الدولية تمارس عملية التدليس على الرأي العام، ووجه لها الاتهام بعدم الالتزام بمعايير المهنية لتمارس عملها بحياد تجاه الشأن المصري.
مؤامرات الظلام
في الوقت الذي تعيد فيه مصر بناء آمجادها لتصحيح المسار، تهاجمها المنظمات الدولية لوقف مسيرتها، والسيطرة وبسط النفوذ والهيمنة لصالح لخدمة مخططات دولا بعينها على رأسها قطر وتركيا داعما الإرهاب.
وعي الشعب المصري صدم منظمة العفو، حيث برهن المصريين على حبهم لوطنهم العزيز وعدم تصديق ما يذاع من قبل قوى الشر، بجانب علمهم ان هذه المنظمات تسعى للسيطرة والاستيلاء على خيرات بلدهم.
شائعات وآكاذيب
نشرت منظمة العفو الدولية، عددًا من التدوينات التحريضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحرض فيه ضد الدولة، وتتصيد في الماء العكر، لتأجيج التظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية، وكأن بينهم اتفاق مسبق على الوقوف في خندق واحد لإسقاط مصر، أو على أقل تقدير دعم التحركات المؤدية إلى عدم الاستقرار في الشارع المصري، بعدما عز عليهم جميعا استقرار الأمن في الشارع المصري، وخطة الإصلاح الاقتصادي الذي وضعتها مصر، للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تبعت ثورة 25 يناير 2011.
ونشر الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولة، تغريدة عبر موقع تويتر، توضح للمشاركين في الأعمال التخريبية التي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية، عددا من التغريدات وجهتها خصيصًا إلى مصر، وكتبت يوم 26 سبتمبر: "#مصر: نشارككم 6 نصائح وقائية عامة قد تساعد في الحفاظ على سلامة اتصالاتكم الرقمية، بناء على ما رصدناه من هجمات وتدخلات في شبكات الاتصالات لحجب مواقع أو تعطيل مؤقت لتطبيقات التواصل على مدار الأيام القليلة الماضية".
ثم بعدها مباشرة، بدأت في نشر الخطوات، فكتبت: "للتواصل الآمن عبر الهواتف: ما بين مستخدمي آيفون وأندرويد ننصح باستخدام تطبيق سيجنال للمراسلات (Signal) الثنائية والجماعية، مع ضرورة تفعيل خاصية اختفاء الرسائل (Disappearing Messages) من داخل كل محادثة".
العفو الدولية، التي تزعم حياديها وذات إدارة مستقلة عن جميع الحكومات، والأيديولوجيات السياسية، والمصالح الاقتصادية، والمعتقدات الدينية، وأنها لديها استقلال مادي، وتمول ذاتيًا من تبرعات أعضائها وأنصارها المؤيديين، لاسيما وقد بلغ دخلها عام 2006، 29.4 مليون جنيه إسترليني، وفقا لتقرير الأمانة العالمية، تتعمد إعادة سيناريو الفوضى الخلاقة التي نجت منه مصر، خلال السنوات الماضية بفضل ثقة شعبها ووقوفه في صف قواتها المسلحة وجهاز الشرطة المصرية، في شكل واضح يدعم الدعوات التحريضية التي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية.
يذكر أن منظمة العفو الدولية، في سقطة تحريضية لها، حددت عددا من الإرشادات اليوم للمتظاهرين في مصر محرضة على التظاهر ضد الدولة المصرية في واقعة تخالف كل أعراف العمل الحقوقي.