تاجر محترف يزور شيكات بنكية للاحتيال على المواطنين ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص إثر قيامه بتزوير الشيكات البنكية وخطابات الضمان واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة حين وصل بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال بتقدم أحد الأشخاص لفرع أحد البنوك بشيك بنكي منسوب صدوره لبنك بأحد الدول الأجنبية قيمته "25 مليون يورو "، يرغب في إيداعه بحسابه بالبنك، وتبين أنه مزور بعد مراجعة البنك مُصدر الشيك.

انتقلت على الفور إدارة مكافحة الجرائم المصرفية لفرع البنك المشار إليه، وتم التقابل مع شخصين، وتبين رغبتهما في تحصيل الشيك المزور، وإيداعه بحساب شركة خاصة بأحدهما، بهدف إنشاء مشروع استثماري، وأنهما تحصلا على ذلك الشيك وخطاب الضمان من أحد الأشخاص، والذى أوهمهما بأنه يحتفظ بثروة مالية ضخمة خارج البلاد ويريد استثمارها داخل البلاد من خلال دخوله كشريك معهما في المشروع المزمع إنشاؤه، وأضافا بأنهما لم يعلما بكون الشيك وخطاب الضمان مزوران.

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه تاجر – مقيم بقسم شرطة العرب ببورسعيد - سبق إتهامه من قبل والحكم عليه فى 17 قضية " شيكات ، خيانة أمانة"، وأنه قام بالإشتراك مع آخرين في إصطناع الشيك وخطاب الضمان، وتقديمهما للشخصين المتقدمين للبنك لتحصيله وإيداعه بحساب شركة أحدهما بالبنك، وبفحص الشيك و خطاب الضمان المضبوطين تبين أنهما مزوران.

عقب تقنين الإجراءات والفحص تم ضبط المزور و بحوزته هاتف محمول ، بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحتوى على صور لخطاب الضمان، وعدد 2 شيك بنكى الأول بمبلغ 25 مليون يورو وهو الشيك "محل الواقعة " والثانى بمبلغ 10 مليون دولار وهما منسوبين للبنك الأجنبي وجميعهم مزورين، والعديد من التحويلات والخطابات التي تفيد تحويل مبالغ مالية باليورو والدولار بين العديد من البنوك، وأسماء العديد من البنوك الأجنبية وأكواد السويفت الخاصة بها، والعديد من الرسائل الخاصة على بريده الإلكتروني تحتوي على خطاب يفيد تحويل مبلغ ثلاثون مليون يورو من أحد البنوك العاملة بإحدى الدول الأجنبية إلى بنك آخر لإيهام ضحاياه بتعدد تعاملاته البنكية على خلاف الحقيقة.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأنه تحصل على تلك المحررات المزورة من شخص خارج البلاد ، كما أضاف بأنه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق متخصص في مجال النصب والإحتيال على بعض الشركات والأشخاص عقب إيهامهم بقدرته المالية والدخول معهم فى مشروعات إستثمارية من خلال تقديم الشيكات وخطابات الضمان المزورة التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه الآثم، بغرض الإستيلاء على بعض المبالغ المالية منهم، وأنه يحتفظ بهاتفه المحمول على العديد من تلك الشيكات وخطابات الضمان.