نص مرافعة سامح عاشور بقضية "محامين حلوان" المُتهمين بالتجمهر

نظرت محكمة جنح حلوان، اليوم الاثنين، القضية المتهم فيها 6 محامين بينهم عبد النبي إسماعيل وكيل مجلس فرعية حلوان، بتهم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب والقذف.

وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، موضحا خلال مرافعته أن جريمة التجمهر أم الجرائم بالقضية لأنها الأساس الذي جمع المحامين المتهمين بها في اتهام واحد.

وقال نقيب المحامين، إن التحريات وأقوال الشهود تقطع بانتفاء جرائم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، حيث أن أقوال كل من مساعد مدير الأمن، ومأمور ورئيس المباحث، أكدت انصراف المحامين المتجمعين في الدور الرابع إلى غرفتهم بعدما طلبوا منهم ذلك.

وأضاف: "القانون رقم 10 لسنة 2014، والمعروف بقانون التظاهر، أرجع الإحالة للمحاكمة بتهمة التجهمر حال عدم استجابة المتجمهرين لمطالبة الأمن بالانصراف، وهو ما لا ينطبق على الواقعة المنظورة، ويؤكد انتفاء جريمة التجمهر".

وأكد "عاشور"، على أن المحامين لم يصدر منهم أي أفعال تتضمن استخدام للعنف أو الترويع لأيا من المتواجدين داخل المحكمة، فلم يمنع قاض أو عضو نيابة عن العمل، كما لم يمنع أيا من الموظفين عن تأدية عمله، ولم تتعرض المحكمة لأي أذى مادي.

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه حال حدوث أي تعطيل للمحكمة عن أداء عملها لكان رئيس الدائرة حرر حينها مذكرة بذلك وهو ما لم يحدث، كما أن قوات الأمن المتواجدة بمقر المحكمة لم تذكر خلال تحرياتها استخدام أي عنف أو ترويع من قبل المحامين تجاه أي فرد داخل المحكمة، وهو ما يؤكد انتفاء الجريمتين.

وعن جريمتي السب والقذف بحق رئيس نيابة حلوان، نوه "عاشور" إلى أن الأخير لم يرى من قام بسبه، بل سمع ذلك وهو داخل غرفته وذلك لا يكفي لتوجيه الاتهام، والذي وجه إلى المحامين افتراضا لأنهم من الجمهور المتواجد داخل المحكمة.

وأردف: "أدلة الثبوت يجب أن تكون صحيحة، والأسطوانة المدمجة التي قدمت من أحد الأشخاص دليل منعدم لا قيمة له، والنفي القطعي لجريمتي التجمهر والبلطجة تنفي باللزوم العقلي الاتهام المطلق للمتهمين بباقي التهم الموجهة إليهم".

وذكر "عاشور" أن طبيعة عمل المحامين هو التواجد في أي محكمة، والتزاحم أمام غرفة النيابة أو قاعة المحكمة أمر طبيعي، إضافة إلى أن المتواجدين داخل المحكمة ليسوا محامين فقط، بل هناك مواطنين، والمتهمين وذويهم، وغيرهم، وهو ما يعني عدم التمكن من اسناد جريمة السب والقذف لأحد بعينه.

ونوه إلى أن الواقعة تزيد اللهيب الذي يجب أن ننزعه من قلوب العاملين في الحقل القضائي، سواء كانوا محامين، أو قضاة، أو أعضاء نيابة، ونحرص جميعا على أن تكون العلاقة في أفضل حال، مردفا: "لا يوجد محاماة دون قضاء مستقل ونزيه، وبدون محاماة مستقلة وعزيزة لا يمكن أن تكون هناك عدالة، تلك هي رؤيتنا التي نتمسك بها دائما".

كما قدم "عاشور" مذكرة الدفاع متضمنة كافة دفوع هيئة الدفاع للمحكمة، مطالبا ببراءة جميع المتهمين من كافة التهم الموجهة إليهم، وحال عدم صدور قرار بجلسة اليوم، التمس صدور قرار برفع حظر السفر عن المحامي مجدي محمد طاهر.

من جهته، جدد شعبان زكريا، نقيب محامين حلوان، التأكيد على انتفاء كافة الجرائم الموجهة للمحامين المتهمين بالقضية، مشددا على أن هناك تناقض في كافة أقوال المجني عليه، وشهود الاثبات الأربعة، إضافة إلى أن أقوال المقدم وائل عرفان، المثبتة في الصفحة 128 من أوراق القضية نفت احتجاز أيا من أعضاء النيابة، أو موظفي المحكمة، كما نفت تعطيل المحامين للمحكمة عن العمل.

فيما دفع حسن أمين، نقيب محامين جنوب القاهرة، ببطلان كافة أعمال النيابة عامة في تلك القضية، تحقيقا، وتحريات، ومذكرة إحالة للمحاكمة، وطلب إعادة الأوراق للنيابة لتحقيقها تحقيقا قضائيا سديدا وفقا للمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أوجبت ندب قاضي تحقيق للتحقيق في الوقائع التي تكون النيابة طرفا فيها.

حضر الجلسة، إسماعيل طه، وحسين الجمال، وعيسى أبو عيسى، وكمال مهنا، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس فرعية حلوان.