يشهد دور الانعقاد المقل قيام النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بتقديم مشروع قانون بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض، وذلك حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم حال تعرضهم للحبس.
وذكر أبوطالب أن فلسفة مشروع القانون قائمة على حماية الشباب وتشجيعهم على الاستثمار، خاصة أن البطالة تعد واحدة من المشكلات التي تؤرق مصر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من الشباب، وانسداد فرص الأمل أمامهم، لاسيما وأن البطالة تؤثر على تماسك الدول لأنها تهدد تماسك المجتمعات واستقرارها.
واعتمد أبوطالب على تجربة عندما قام البنك المركزي مؤخرًا بإسقاط فوائد القروض على المتعثرين من العاملين في قطاع السياحة حفاظًا على مستقبلهم.
برلمانيون وخبراء اقتصاد أكدوا أن فكرة إسقاط الديون مرفوضة لأنها أموال ليست ملك الدولة وإنما ملك لمن قام بإيداعها، وحل ذلك جدولة الديون وتأجيل فترة سدادها.
قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن فكرة إسقاط القروض عن الشباب المتعثريين ليس منطق صحيح لأن هذه الأموال في الأساس أموال قطاع خاص وهي أموال مودعين وليست أموال دولة في نهاية الأمر.
وأضافت أبو السعد لـ "بلدنا اليوم"، أن السبب الرئيسي في فشل الكثير من المشروعات التي يقوم بها الشباب هو أن البيئة الموجودة حاليًا غير محفزة على نجاح المشروعات، مبينة أنه يجب أن يتم تقديم الدعم الفني قبل الدعم المادي للشباب في هذه المشروعاتـ، مشددة على ضرورة مراجعة هذه البيئة في أقرب فرصة ممكن وحل جميع المشاكل لهم.
وتابعت عضو لجنة المشروعات أن الحل الأمثل هو إعادة جدولة الديون مرة أخرى وفي نفس الوقت نقدم لهذه المشروعات المساعدة بشكل مباشر على الأرض.
وذكرت أنه من الممكن أن يتم إغلاق استيراد بعض المنتجات وفي مقابل ذلك يتعلم الشباب كيف ينتجونها، مع توفير الظروف الملائمة لتنمية هذه المشروعات، مشددة على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقرر مناقشته خلال الدور المقبل حلولًا جذرية لهذه النوعية من المشاكل بشكل نهائي.
وأكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أن عملية إسقاط الديون عن أي متعثر قرار ليس سهل، وسواء كانت الأموال يتم إقراضها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة أو أي جهة أخرى فهي في النهاية أموال أتية من الجهاز المصرفي للدولة التي هي في الأساس أموال الناس.
وأضافت الخبيرة المصرفية لـ "بلدنا اليوم" أن الشباب عليهم عند البدء في أي مشروع أخذ اعتبارات المطلوبة عبر دراسة المكان الذي سيتم تنفيذ المشروع به والعوائق والإيجابيات، مؤكدة أنه في عالم المال والأعمال لا يوجد مصطلح متعلق بأن يقترض العميل وبعدها يتعثر ولا قوم بالسداد.
وتابعت فهمي، أن أن ما حدث في قطاع السياحة ليس تنازل عن مستحقات المودعين، لكن ما تم القيام به على أرض الواقع بالفعل هو إعادة الهيكلة للقروض، فمثلا قطاع لاسياحة كان متعثرًا فبدلًا من الدفع وقت الاستحقاق أقوم بتأجيل الدفع لها لعام أوعامين أو غيرها من الفوري، أو أخفض الفائدة أو أقوم بعملية إعادة جدولة للديون، لأن التنازل بإختصار هو تنازل عن أموال المودعين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
