تأتي الصدفة لتضع فلسطين في بؤرة اهتمامات العالم، فإلى جانب التحضير لانتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 22 والتي تنطلق في الداخل غدًا الثلاثاء، نجد أن الذكرى الـ 37 لمذبحة صبرا وشاتيلا تلوح في الأفق.
ليتبادر إلى ذهنك عزيزي القارئ سؤال وهو ميف هو الحال الفلسطيني خلال جُرح ينذف لمدة 37 عامًا في حين أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس حياته بشكل كبيعي ومن المتوقع أن يأخذ اليمين المتطرف من جديد برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم من جديد.
كيف بدأت مذبحة صبرا وشاتيلا؟
في مثل هذا اليوم من عام 1982، بدأت المذبحة الأبشع في التاريخ والتي استمرت لمدة 3 أيام على أيدي المجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي والجيش الإسرائيلي.
وصدر قرار المذبحة برئاسة رفائيل ايتان رئيس أركان الحرب الإسرائيلى وآرييل شارون وزير الدفاع آنذاك، حيث دخلت ثلاث فرق إلى المخيم كل منها يتكون من خمسين مسلح إلى المخيم بحجة وجود 1500 مسلح فلسطيني داخل المخيم وقامت المجموعات المارونية اللبنانية بالإطباق على سكان المخيم وأخذوا يقتلون المدنيين قتلاً بلا هوادة، أطفالٌ في سن الثالثة والرابعة وُجدوا غرقى في دمائهم، حوامل بقرت بُطونهن ونساء تم إغتصابهن قبل قتلهن، رجال وشيوخ ذُبحوا وقُتلوا، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره، 48 ساعة من القتل المستمر وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة.
الصهاينة دون رحمة..
أما عن دور الصهاينة، فكان لهم نصيب الأسد فأحكمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقَ كل مداخل النجاة إلى المخيم فلم يُسمح للصحفيين ولا وكالات الأنباء بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة.
وتراوح التقديرات في عدد الشهداء بين 4000 شهيد من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح.
الانتخابات الإسرائيلية..
وبالتزامن مع المذبحة، تأتي الانتخابات الإسرائيلية والتي يحاول فيها الكيان المحتل الظهور بشمل ديمقراطي غلى أرض ليست من حقه.
فبالإضافة إلى الانتخابات فلقد تم تضييق الخناق على الناخبين الفلسطينيين من عرب 48 من قبل السلطات الإسرائيلية.
فقامت السلطات الإسرائيلية بحظر تنظيم سفريات لنقل سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب الى مراكز الاقتراع غدا الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، كان قد حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمرير قانون عنصري وهو قانون نصب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع، إلا أنه كان قد فشل، حيث زغم من خلاله أن الهدف من هذا القانون هو منع تزوير الانتخابات.