الغايش: قرار إلغاء الدولار الجمركي له أثرًا محدودًا على السوق المصري

أكد حسام الغايش دكتور الاقتصاد وخبير أسواق المال، أنه قررت وزارة المالية إلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من الأول من سبتمبر الجاري، وسعر الدولار الجمركى هو السعر الذي كانت تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها وكان يدور حول 90% من سعر صرف الدولار في البنك المركزي، واستمر سعر الدولار الجمركى موحدة عند 16 جنيه للدولار الواحد لمدة 14 شهر واقتصر تطبيقه على السلع الأساسية لمدة 9 أشهر الأخيرة.

وأشار " الغايش"، فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن السبب الرئيسى لإلغاء العمل بالدولار الجمركى يرجع إلى انتهاء الظرف الاستثنائي بتباعد سعر الدولار الجمركى عن سعر صرف الدولار الحقيقى والمعلن من البنك المركزى فى بداية والمعلن حاليا طبقا لقوى العرض والطلب بخاصية الانتربنك المعمول بها لتحديد سعر صرف العملات الأجنبية.

وأضاف دكتور الاقتصاد وخبير أسواق المال، أن سعر صرف الدولار حاليا اقترب جدا من سعر الدولار الجمركى مما يعنى عدم تأثر السلع المستوردة سعريا بهذا الفارق السعرى البسيط وبالتالى لن يؤثر هذا القرار على معدلات التضخم خاصة وأن السلع الأساسية، والتى تدخل أسعارها فى قياس معدلات التضخم هى سلع معفاة اساسا من الجمارك وبالتالى فإن التأثير سيكون ضعيفا جدا على مستويات الأسعار فى السوق المصرى.

وكانت قد أعلنت وزارة المالية المصرية إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه في يناير 2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وأنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية.