أكد محمد راشد دكتور السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن الاستقرار الذى يشهده سوق الصرف فى الوقت الراهن هو الدافع الأساسى لإلغاء تثبيت الدولار الجمركي وتركه يتحدد وفقا للسعر الحر للدولار بشكل يومى أو على آخر سعر للإقفال فى ايام الإجازات، وفى نفس الوقت يقضى هذا الإجراء على آخر معاقل التشوهات السعرية للدولار.
وأشار " راشد "، فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن تحديد سعر الدولار الجمركي يختلف عن السعر السوقى للدولار كان عبارة عن مرحلة انتقالية أو استثنائية لحين استقرار سوق الصرف حتى لا تضطرب أسعار السلع صعودا وهبوطا بشكل يومى مع صعود وانخفاض الدولار، مما يؤثر بشكل سلبى على المستهلكين ومستوى معيشتهم.
وأضاف دكتور الاقتصاد، أن هذا الإجراء سيكون أثره محدود على الأسعار لكون الدولار الجمركي كان سعره أقل بقليل من السعر الحر للدولار كما أن نسبة التعريفة الجمركية لا تمثل إلا نسبة منخفضة من سعر السلع.
وتابع، أن التراجع فى معدل التضخم العام أو الأساسى سواء على أساس سنوى أو شهرى قد شجع وزارة المالية على القيام بهذه الخطوة التى حان وقتها المناسب ويستهدف هذا الإجراء فى مضمونه إلغاء بعض الدعم الموجه إلى السلع الاستفزازية على وجه الخصوص نتيجة التفاوت فى هامش سعر الدولار الجمركي والحر، وسينعكس ذلك بالطبع إيجابا على نمو حصيلة الإيرادات الجمركية وهو ما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد أعلنت وزارة المالية المصرية إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه في يناير 2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وأنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
