لجنة استرداد أراضي الدولة تزيل 21 ألف و400 حالة تعدي بالمحافظات

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، نتائج جهود المحافظات في تقنين الأراضي.

وأكد تقرير المنظومة الإلكترونية باللجنة - وفق بيان صحفي اليوم الخميس - ارتفاع عدد العقود التي تم تسليمها في المحافظات إلى أكثر من ٤٥٠٠ عقدا لمن توافرت لهم شروط التقنين.

وأوضح أن تسليم العقود شهد زيادة واضحة خلال الأسابيع الماضية، نتيجة انتهاء المحافظات من إجراءات المعاينة لعدد كبير من طلبات التقنين، إضافة إلى نجاح اللجنة العليا بالتنسيق مع الحكومة في إنهاء كافة المعوقات القانونية والفنية التى كانت تعطل عمليات التعاقد، ما يشير إلى استمرار التزايد في تسليم عقود التقنين بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وشددت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري ، الذي أداره هذا الأسبوع اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الاٍرهاب، على مواصلة المحافظات تكثيف جهودها لإنهاء ملف التقنين وفقا للقانون وتسليم العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين مع التأكيد على إيداع حصيلة التعاقدات والرسوم المختلفة في حساب حق الشعب.

على جانب آخر، استعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الثالثة عشر لازالة التعديات على أراضي الدولة والتي لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة، أن الموجة الثالثة عشر أسفرت عن إزالة ٢١ الف و٤٠٠ حالة تعدي بلغت مساحة الأراضي المستردة منها نحو ٢٠٧ ألف فدان اراضى زراعية و٦ ملايين و٣٢٠ ألف متر مربع اراضى بناء بكافة المحافظات.

وطالبت اللجنة، بالاستمرار في موجات الإزالة والتصدى المستمر والسريع لأى محاولات التعدى على أراضى الدولة.

وأشار اللواء مجدى عبد الغفار، إلى تغير رؤية المصريين لفكرة التعدى على اراضى الدولة، بفضل الجهود الضخمة التى بذلتها الحكومة في هذا الملف، والحسم الواضح في المواجهة، والدور الذى تقوم به اللجنة العليا لتنسيق الجهود من اجل استرداد حق الدولة.

وأضاف، أن المواطن أصبح يعلم أن الحصول على أراض من الدولة ليس له سوى باب واحد هو التعاقد الرسمي، وفقا لقواعد القانون وضوابطه وان الخروج على القانون والتعدى على أراضى الدولة مصيره الإزالة الفورية وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة، ما ادى إلى انخفاض معدلات التعدى بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار عبد الغفار، إلى ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من المواجهة للمخالفين والإسراع في عمليات التقنين للجادين.

وفى هذا الإطار أكدت اللجنة، الدور الوطني الذى تؤديه هيئة الرقابة الإدارية في متابعة ملف التقنين بالمحافظات واسترداد حق الدولة وتعقب أي مظاهر فساد أو مخالفات.

ووجهت الشكر لإدارة نظم معلومات القوات المسلحة، على المجهود الواضح والدور الكبير للمنظومة الإلكترونية التى تشرف عليها سواء في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بملف الاراضى أو تسجيل كل إجراءات التقنين بشكل دقيق.