المجتمع الصناعي يرحب بقرار إلغاء العمل بالدولار الجمركي

شجع المجتمع الصناعي، قرار وزير المالية بإلغاء العمل بالدولار الجمركي، اعتبارا من أول سبتمبر الجاري لأنه يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار الإلغاء عودة للأصل وهو أن سعر الدولار يخضع للسعر المحدد وثابت لدى البنك المركزي، موضحا أن تطبيقه اجتهاد محمود من قبل وزارة المالية من أجل تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي في تلك المرحلة خاصة مع زيادة المبالغ فيها لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وأشار الى، أن بعد انخفاضه واقترابه إلى المستوى المناسب للقيمة الحقيقة فأصبح لا فائدة من تطبيق الدولار الجمركي خاصة وأنه يعد استمرار العمل به مخالفة دستورية.

وقال أن سعر الدولار الجمركي ١٦ جنيها وسعر الدولار في البنوك بلغ 54ر16 جنيه وبالتالي الفرق ضئيل ونسبة بسيطة جدا.

وفي ذات السياق،توقع أن ينخفض سعر الدولار ليصل إلى 14 جنيها، مرجعا ذلك إلى إصدار قرارات مالية حكيمة من جانب الحكومة ساهمت في ذلك ومن أهمها إصدار قرار خفض الفائدة على الإقراض بجانب عوامل أخرى أهمها ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي الذى يعكس قوة الاقتصاد المصرى بعد سداد جزء من المديونية لافتا إلى أن سعر الدولار يخضع لقانون العرض والطلب.

واتفق معه رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة الصناعات الغذائية مؤكدا أن الإلغاء ليس له أى تأثير على القطاع الغذائي خاصة وأن الجمارك لا تتعدى 2 % بالتالي ينعكس هذا على السعر النهائي للمنتج، منوها بان متوسط أسعار سعر القمح والذرة 200 دولار ومتوسط سعر العدس 500 دولار وبإلغاء تطبيق الدولار الجمركي لا تتأثر مشيرا إلى أنه بإلغاء الدولار الجمركي هو عودة لتصحيح المسار.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن القرار لا يؤثر على أسعار السلع الأساسية خاصة مع تقارب سعر الصرف الحالي مع سعر الدولار الجمرك.

ونوه بأن جميع القرارات التى اتخذت مؤخرا تصب في مصلحة تعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد، خاصة أن الصناعة هى قاطرة النمو في تلك المرحلة مشيرا إلى أن جميع السياسات نقدية تهدف إلى المصلحة العامة وتصب لصالح الكل وأنها لا تهدف إلى مصالح شخصية.

ومن جانبه، أكد بهاء ديمترى بأهمية التمييز بين السلع فعلى سبيل المثال السيارات لم تتأثر، والأدوات المنزلية ستزيد بنسبة تتراوح ما بين نصف في المائة وواحد في المائة وذلك من إجمالي التكلفة مؤكدا على ضرورة التكاتف لمحاربة جشع بعض التجار والوقوف ضدهم وأخذ رد فعل رادع تجاههم.

وأوضح كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات أن قرار الإلغاء جاء بعد فترة من الوقت قامت الحكومة خلالها بإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتصحيح المسار الاقتصادي وعقب الاستقرار الملحوظ في الاقتصاد وشهد خلاله ارتفاع معدل النمو إلى 5.8٪ بجانب استقرار صرف العملة الأجنبية بشكل معقول،ما دفع وزارة المالية للإلغاء العمل بالدولار الجمركي.

ونوه بأن خلال الفترة الماضية قام الدولار الجمركي بدوره بشكل جيد مشيرا إلى أن القرار أرجع الوضع السابق خاصة في ظل توجهات السوق للمنافسة الحرة واستنادا إلى قانون العرض والطلب.

ولفت إلى أن ذلك له مردود إيجابي على استقرار الاقتصاد الوطني، وأنه يوجد استقرار حقيقي وملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري وذلك لأكثر من عام حيث تراجع الدولار الجمركي من 18 جنيها حتى وصل 16 جنيها وظل يعاد النظر في قيمته كل شهر حتى تم إلغاؤه.

وفي ذات السياق، أكد أن معظم السلع الأساسية لم تتأثر لأن الأغلبية منها معفاة من الجمارك مشيرا إلى أن الحكومة تسعي لتعميق المنتج المحلي والحد من الاستيراد منوها بأن معدلات النمو التي ارتفعت مؤخرا تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج والحد من الاستيراد.

رحب المجتمع الصناعي بقرار وزير المالية بإلغاء العمل بالدولار الجمركي اعتبارا من أول سبتمبر الجاري لأنه يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار الإلغاء عودة للأصل وهو أن سعر الدولار يخضع للسعر المحدد وثابت لدى البنك المركزي، موضحا أن تطبيقه اجتهاد محمود من قبل وزارة المالية من أجل تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي في تلك المرحلة خاصة مع زيادة المبالغ فيها لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.

ونوه بأنه بعد انخفاضه واقترابه إلى المستوى المناسب للقيمة الحقيقة فأصبح لا فائدة من تطبيق الدولار الجمركي خاصة وأنه يعد استمرار العمل به مخالفة دستورية.

وأوضح أن سعر الدولار الجمركي ١٦ جنيها وسعر الدولار في البنوك بلغ 54ر16 جنيه وبالتالي الفرق ضئيل ونسبة بسيطة جدا.

وفي ذات السياق،توقع أن ينخفض سعر الدولار ليصل إلى 14 جنيها، مرجعا ذلك إلى إصدار قرارات مالية حكيمة من جانب الحكومة ساهمت في ذلك ومن أهمها إصدار قرار خفض الفائدة على الإقراض بجانب عوامل أخرى أهمها ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي الذى يعكس قوة الاقتصاد المصرى بعد سداد جزء من المديونية لافتا إلى أن سعر الدولار يخضع لقانون العرض والطلب.

واتفق معه رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة الصناعات الغذائية مؤكدا أن الإلغاء ليس له أى تأثير على القطاع الغذائي خاصة وأن الجمارك لا تتعدى 2 % بالتالي ينعكس هذا على السعر النهائي للمنتج، منوها بان متوسط أسعار سعر القمح والذرة 200 دولار ومتوسط سعر العدس 500 دولار وبإلغاء تطبيق الدولار الجمركي لا تتأثر مشيرا إلى أنه بإلغاء الدولار الجمركي هو عودة لتصحيح المسار.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن القرار لا يؤثر على أسعار السلع الأساسية خاصة مع تقارب سعر الصرف الحالي مع سعر الدولار الجمرك.

ونوه بأن جميع القرارات التى اتخذت مؤخرا تصب في مصلحة تعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد، خاصة أن الصناعة هى قاطرة النمو في تلك المرحلة مشيرا إلى أن جميع السياسات نقدية تهدف إلى المصلحة العامة وتصب لصالح الكل وأنها لا تهدف إلى مصالح شخصية.

ومن جانبه، أكد بهاء ديمترى بأهمية التمييز بين السلع فعلى سبيل المثال السيارات لم تتأثر، والأدوات المنزلية ستزيد بنسبة تتراوح ما بين نصف في المائة وواحد في المائة وذلك من إجمالي التكلفة مؤكدا على ضرورة التكاتف لمحاربة جشع بعض التجار والوقوف ضدهم وأخذ رد فعل رادع تجاههم.

وأوضح كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات أن قرار الإلغاء جاء بعد فترة من الوقت قامت الحكومة خلالها بإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتصحيح المسار الاقتصادي وعقب الاستقرار الملحوظ في الاقتصاد وشهد خلاله ارتفاع معدل النمو إلى 5.8٪ بجانب استقرار صرف العملة الأجنبية بشكل معقول،ما دفع وزارة المالية للإلغاء العمل بالدولار الجمركي.

ونوه بأن خلال الفترة الماضية قام الدولار الجمركي بدوره بشكل جيد مشيرا إلى أن القرار أرجع الوضع السابق خاصة في ظل توجهات السوق للمنافسة الحرة واستنادا إلى قانون العرض والطلب.

ولفت إلى أن ذلك له مردود إيجابي على استقرار الاقتصاد الوطني، وأنه يوجد استقرار حقيقي وملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري وذلك لأكثر من عام حيث تراجع الدولار الجمركي من 18 جنيها حتى وصل 16 جنيها وظل يعاد النظر في قيمته كل شهر حتى تم إلغاؤه.

وفي ذات السياق، أكد أن معظم السلع الأساسية لم تتأثر لأن الأغلبية منها معفاة من الجمارك مشيرا إلى أن الحكومة تسعي لتعميق المنتج المحلي والحد من الاستيراد منوها بأن معدلات النمو التي ارتفعت مؤخرا تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج والحد من الاستيراد.