اعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، عن وجود اهتمام حكومي لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بهدف استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لرفع مستوى معيشة المواطن.
ذكر تقرير صادر عن الوزارة أن استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" تتضمن الاهتمام بزيادة استثمارات قطاع الصناعات الغذائية لما له من آثار في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحقيق عوائد استثمارية للعاملين بذلك القطاع، بالاضافة لدعم الصادرات المصرية.
أوضح التقرير أن هناك اجراءات لإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة وإلغاء العمل بالدفاتر الورقية بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية،
بالاضافة لإنشاء صندوق مصر السيادي، والذي يعد أحد أهم آليات تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من المتوقع أن يدر عائدا كبيرا على البلاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
