تعرف على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

اتفقت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، منذ أيام على العمل بعدة محاور أهمها خريطة الاستثمار الصناعي، والتنسيق الكامل في مجال إصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة، "بلدنا اليوم" بعرض لكم نبذه عن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية...

نصت المادة (14) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار القانون، على أن تنشأ بالجهة الإدارية المُختصة لجنة تُسمى "لجنة اشتراطات منح التراخيص".

وحددت المادة أن تتولى هذه اللجنة دون غيرها ودون التقيد بالقواعد والنُظم المنصوص عليها فى أى قانون آخر، الآتى:

1. تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدنى، والبيئة، والأمن الصناعى، والسلامة والصحة المهنية.

2. تصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التى تُمثلها الأنشطة الصناعية.

3. تحديد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية.

4. تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل.

5. يجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.