دعا رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري – الياباني، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، اليابانيين إلى إقامة منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حتى يمكنهم الوصول إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط من خلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر، خاصة مع وجود تجارب لشركات عالمية متعددة الجنسيات في مصر وما حققته من نجاحات واستثمارات عظيمة في مصر خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري - الياباني الذي يعقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي "تيكاد 7" بمدينة يوكوهاما بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المهندس إبراهيم العربي وساتوشي أوزاوا رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين واليابانيين.
وأكد "أبو العينين" أن إقامة المشروعات وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر مع وجود التشريعات الجديدة والفرص المتاحة ستحقق نقلة كبيرة بين البلدين، واقترح تأسيس البنك الياباني والذي سيعمل على خدمة المستثمرين في المناطق الصناعية وسيعكس الرؤية المستقبلية لتحقيق مزيد من الإنجازات بين مصر واليابان وأفريقيا.
وشدد على أن مصر وأفريقيا تتطلعان إلى محاكاة التجربة العظيمة لليابان في 12 دولة وما حققته من نجاحات كبيرة في كامبوديا والهند وماليزيا من خلال وجود مناطق صناعية يابانية في أفريقيا.
وأوضح "أبو العينين" أن التعاون بين مصر واليابان يشهد حاليا حالة استثنائية في تاريخ العلاقات بين البلدين، وأنه ما زالت هناك إمكانيات كبيرة لتحقيق قفزات هائلة في التعاون بين البلدين، مضيفا أنه علينا التفكير في الغد وأنه يشعر بالسعادة لما يحدث من توسع للشركات اليابانية في مصر، وما يسمعه من الأصدقاء اليابانيين حول تطور الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار "أبو العينين" إلى أن الدعم الكبير الذي يجده من الرئيس عبد الفتاح السيسي وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني ما يعطي مؤشرا عظيما لندرك أن هناك نتائج رائعة للتعاون بين مصر واليابان، موضحا أن غدا سيعقد اجتماع هام بين مجتمعي الأعمال الأفريقي - والياباني وعلينا تقديم اقتراحات وورقة عمل توضح ما يحتاجه القطاع الخاص كشريك قوي في التعاون بين البلدين.