علق محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة للتضامن الاجتماعي، على قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات، قائلا: " إن وزارة التضامن الاجتماعي انتظرت كبقية أصحاب المعاش الفصل في قضية العلاوات الخمسة والتي كانت تضم للأجر أيام حسني مبارك بداية من أول شهر يوليو كل عام".
وأكد "العقبي"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، نفذت القوانين التي كانت صادرة في ذلك الوقت بنسبة 100% على الأجر المتغير.
وأضاف، أن الشائعات التي انتشرت لم يكن لها أساسا من الصحة، موضحا أن الحكم الذي صدر سابقا من المحكمة الإدارية العليا لو تم تنفيذه لقلت المعاشات.
وتابع، أن القرار الذي أصدرته لجنة الفتوى والتشريعات بمجلس الدولة، أثبت أنه ليس لأصحاب المعاشات أموال إضافية.
وأكمل: "جاء رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019 رداً على طلب وزيرة التضامن الإجتماعي بشأن طلب الرأي في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد انتهى رأي الجمعية العمومية إلى الآتي:
"يتعين تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345 ، 59539 ، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير ، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى."
وعقد رئيس مجلس الدولة ومسؤولي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى اجتماعا بحضور المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد المحامي، بمقر مجلس الدولة خلال الشهر الماضي، للحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات الذي أصدرته الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، والذى تضمن أحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وتم تحديد جلسة اليوم للبت في العلاوات الخمس.