بعد تخفيض المركزي له.. تعرف على سعر الفائدة والعوامل التي تساهم في تحديده

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قبل أيام خفض سعر الفائدة الأساسي، حيث تم خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، ليصل إلى 14.25بالمائة، و15.25 بالمائة، و14.75 بالمائة، على الترتيب وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 14.75 بالمائة.

ويعد الخفض لأسعار الفائدة هو المرة الثانية خلال العام الحالي، حيث كان البنك المركزي قد خفضها في فبراير الماضي عند مستوى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب، وفي هذا التقرير توضح لكم ما هو سعر الفائدة.

سعر الفائدة هو النسبة التي يدفعها المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان هذا استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية.

ويساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ويعني رفع الفائدة كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق.

ويعد سعر الفائدة هو العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة ، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب ، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح ،وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دوراً في كمية النقود المعروضة ، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دوراً في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فترة احتساب العائد والذي غالباً ما يكون سنوياً.

العوامل التي تحدد سعر الفائدة

تتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية.

وجدير بالذكر ان أسعار الفائدة تتأثر بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، وهذا بدوره يقود إلى تخفيض سعر الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب، في الوقت ذاته تطرد الأسواق ذات الفائدة المنخفضة رؤوس الأموال مما يترتب عليه تناقص في المعروض منها وهذا عامل في ارتفاع سعر الفائدة.

ويترتب على ازدهار الحالة الاقتصادية ارتفاع في أسعار الفائدة أسعار الفائدة حيث تميل إلى الارتفاع في كل فترة التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل كاستجابة لزيادة الإنتاج الذي يتطلبه حالة الانتعاش الاقتصادي فيزداد الطلب على رؤوس الأموال مما يعمل على رفع السعر .