تناول اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، متابعة إجراءات وجهود الحكومة في ترشيد استهلاك المياه لأغراض الزراعة وتلبية احتياجات المواطنين.
الرئيس يتابع
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية دائمة لاستخدام المياه في مصر سواء المتاحة أو المزمع انتاجها مستقبلاً، والعمل على التغيير والتحديث التدريجي لنظام الري بمنطقة الوادي والدلتا والصعيد، بإستخدام التكنولوجيا المتقدمة مما يسهم في زيادة إنتاجية الأراضي وتوفير المياه، بالإضافة إلى أهمية شراكة القطاع الخاص وشركات الاستثمار المحلية والدولية في انتاج وتوفير ومعالجة المياه، وتطوير ورفع كفاءة الكيانات الإدارية التي تدير شبكات المياه والصرف لتتحول إلى الإدارة بالنظم التكنولوجية الحديثة.
وأشار مدبولي إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها، لاسيما فيما يتعلق بالإعتماد في المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، وعدم الإعتماد على مياه النيل، مشيراً إلى أهمية التوسع فى تطبيقات نظم الري الحديث لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في الزراعة.
إشادة برلمانية
وكلف رئيس الوزراء بتبني مشروع لتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، مع التأكيد على ضرورة تركيبها في المصالح الحكومية والأماكن العامة، ترشيداً لاستهلاك المياه.
نواب البرلمان أشادوا بخطوات الدولة المستمرة لترشيد استهلاك المياه، مقدمين حلولًا عملية تساهم في هذه العملية، حيث قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي دائما ما يولي اهتماما كبيرا بقضية المياه وقد تحدث عنها في افتتاح الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب حيث طلب وقتها من الوزارات المسئولة عليها أن تسهل للفلاحين طرق تحويل الري من الغمر إلى التنقيط.
وأضاف تمراز لـ"بلدنا اليوم" أن الفدان في الصوب الزراعية يعطي إنتاجية كبيرة تعادل 5 أفدنة عادية ويوفر المياه، موضحًا أننا بحاجة أيضًا إلى نوعية من البذور التي لا تستهلك مياه كثيرة لتوفير المياه.
وتابع وكيل زراعة النواب أننا بحاجة لدورات تدربيية للفلاحين لتعريفهم بطرق ترشيد المياه وفوائه الدينية، مشيرًا إلى أننا حاليا مطالبين بتطوير الري الحقلي وإزالة العوائق في المياه، واستخدام الأنابيب بدلًا من المراوي حتى نتغلب على عملية بخر المياه.
منظومة الري
فيما أكد النائب محمد سعد تمراز، على ضرورة تطوير منظومة الري في الأراضي للحفاظ على الموارد المائية المتاحة واستغلال فائض المياه في زراعة الأراضي المستصلحة الجديدة لزيادة الإنتاج.
وذكر عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تطوير منظومة الري من المتوقع أن يوفر حوالي 40% من مياه الري، ويتم الاستفادة من هذه الزيادة في زراعة الأراضي الجديدة.
وتابع أن محدودية الموارد أصبحت لا تشكل عبئا شريطة أن يتم وضع خطة ورؤية واستراتيجية لحسن استغلال هذه الموارد، وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك أو تغطية الترع والمصارف لتقليل نسبة البخر، بالإضافة للاعتماد على الطرق الحديثة فى الزراعة.
وأشار عضو اللجنة إلى أن مشروع قانون الري الجديد يعمل على تطوير منظومة الري وحسن الاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة لتغليظ العقوبة على المتعدين على نهر النيل والمجاري والقنوات المائية وفض التشابك بين الوزارات.