قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، إن مشروع قانون التجارة الإلكترونية، الذي أعلنت الحكومة عن إعداده، سيحقق عددا من الفوائد الكثيرة على الدولة والمواطنين.
وأضاف "بدوى"، أن من فوائد القانون، منع نشر إعلانات المنتجات مجهولة المصدر، ويغلق الباب أمام مجهولى الهوية، الذين يستغلون عدم وجود ضوابط حاليا لنشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الباهظة، مشيرا إلى أن الكارثة الأكبر هنا هي نشر إعلانات عن أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، تمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.
وأوضح أن هناك بعض مجهولى الهوية والصفة، يبيعون منتجات يوميا عبر السوشيال ميديا، بمئات الآلاف من الجنيهات.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن القانون سيلزم أي جهة تريد أن تعلن عن منتج عبر مواقع السوشيال، بأن تحصل على ترخيص من الجهات المختصة بصلاحية ذلك المنتج والسماح بالترويج له، حماية لصحة المواطنين.
وأشار إلى أن القانون، سيكون مفيدا جدا، للمستثمر الجاد، الذي يسعى للترويج لمنتجاته وفقا للضوابط التي سيحددها القانون.
وتابع: "أيضا يحقق القانون، فائدة للدولة، من خلال تحصيل ضرائب على تلك الإعلانات التي سيتم نشرها عبر مواقع السوشيال".
وأعلنت الحكومة، أول أمس، عن إعدادها لمشروع قانون التجارة الإلكترونية، الذي يتضمن تنظيم فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك.