انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من المسودة النهائية لقانون الدعم النقدي الموحد، والذي من المفترض أن يعرض على البرلمان بداية شهر أكتوبر القادم، حسبما ذكرت الوزارة.
وتأتي تلك الخطوة كتعديل لقوانين الحماية الاجتماعي الموجودة حاليا، حتي يصل الدعم لجميع الأسر الفقيرة، وتسير عملية الصرف بنظام دون إحداث خلل، فضلا عن خضوع جميع الفئات الفقيرة والمستحقة تحت مظلة واحدة.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرةالتضامن الاجتماعي، إن الوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لقانون الدعم الموحد، وسيتم إرسالة لمجلس النواب، بداية من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت" القباج" إن قانون الدعم النقدي الموحد سيعمل على ودمج جميع برامج الدعم فى " كرامة وتكافل"، وإلزام الوزارة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة.
وتابعت أن القانون سيوفر ميزات عديدة للمواطنين، وبالنسبة للأسر المستحقة من معاش تكافل وكرامة سيتم توفير فرص عمل للأسرة التي تم استبعادها من الدعم عقب مرور3 سنوات، ورفض الأسرة لفرصة العمل لـ3 مرات يعرضها لإلغاء الدعم نهائياً.
وأضافت، أن هذا القانون سيفترض عمل الفرد المتقدم للحصول على المعاش سواء أكان ضمان اجتماعي أم تكافل وكرامة، الحصول على قومسيون الطبي، عاملا أساسيا لقبول أو رفض المعاقين.
تكافل وكرامة، هو برنامج دعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال من سن الحمل حتى 18 عاما على أن تكون الأسر مستحقة طبقا لقياسات الفقر، وتبلغ قيمة الدعم 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، و80 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و100 للإعدادية و140 للمرحلة الثانوية.
وكرامة برنامج دعم نقدي يقدم 450 جنيها للمسنين الذين يبلغون 65 سنة فأكثر والأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، والأيتام على أن يكون الأفراد مستحقين طبقا لقياسات الفقر.
وكرامة، هو برنامج للأشخاص كبار السن والمعاقين.
ويشترط لحصول الفرد على معاش تكافل حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، فضلا عم حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.