"حان الوقت ليتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة كما أن الدولة تنتهج حاليًا سياسة تأهيل الجامعات بما يلائم متطلبات العصر".. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العلم الـ75 بمركز المنارة، لتكريم عدد من العلماء والباحثين، ليؤكد للجميع حرصه على تطوير منظومة التعليم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وترسخيا لمبدأ اهتمام الدولة بالعلم لكونه أحد عوامل تقدم الدول.
ونظرًا لاهتمام الدول المتقدمة بقطاع التعليم العالي وحصولها على المراكز الأولى، باعتبارها من الأسلحة الهامة التي تتمركز عليها، مخصصه ميزانية كبيرة لها باختلاف القطاعات الأخرى، ينتهج الرئيس عبد الفتاح سياسات تلك الدول للنهوض بقطاع التعليم في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 2030، ومن أبرز تلك السياسات تخصيص موازنة مالية كل عام.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التعليم والبحث العلمي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب ويشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسؤولية المجتمعية، كما يتولى الصندوق دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتستعرض "بلدنا اليوم"، تدرج الموازنة العامة للقطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال 3 سنوات الأخيرة.
فقد شهدت الموازنة المالية للدولة عام 2019 /2020، ارتفاعًا ملحوظًا في موازنة التعليم الجامعي هذا العام لـ 43.5 مليار جنيه فى الجامعات موزعة على 27 جامعة حكومية و45 معهدًا، لتخدم 3 ملايين طالب، ويدخل منهم 600 ألف خريج سنويًا لسوق العمل.
كما بلغت إجمالي الموازنة المقسمة بين التعليم العالي والجامعات خلال عام 2018، لـ38,5 مليار جنيه، فيما بلغت موازنة المعاهد والمراكز البحثية 3 مليارات جنيه.
ليس فقط ذلك، وأنما اختلفت الموازنة العامة للدولة خلال عام 2017، حيث خصصت الحكومة لموازنة التعليم قبل الجامعي 141 مليار و57 مليون جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما خصصت للتعليم العالي 68 مليار و155 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وخصصت للصحة 105 مليارات و217 مليون جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
