محللة مالية: تقرير "فيتش" شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

قالت المحللة المالية رانيا يعقوب، إن توقعات وكالة فيتش حول انخفاض عجز الموازنة في مصر إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 8.2% خلال العام المالي الماضي، مع استمرار تحقيق فوائض أولية، تستند إلى تسارع معدلات النمو في مصر أكثر من المتوقع، بحسب ما تم الإعلان عنه من أغلب المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.

وأضافت "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي محمود عبد الصمد، مقدم برنامج "السوق"، المذاع على قناة "الغد" الفضائية، أن أغلب مؤسسات التصنيف العالمية توقعت تحسن معدلات التعافي للاقتصاد المصري، بدعم من ارتفاع الإيرادات وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي بدأت تُؤتي ثمارها مع نهاية عام 2018، منوهة بأن خطة الإصلاح الاقتصادي، دعمت اتباع سياسات النقد المرنة التي ساعدت الاقتصاد المصري على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي السياحة، والصادرات القومية.

وتابعت المحللة المالية، أن توقعات وكالة فيتش حول انخفاض عجز الموازنة في مصر إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 8.2% خلال العام المالي الماضي، يستند أيضا على إصرار مصر على استمرارها في خطة الإصلاح الاقتصادي فيما يخص منظومة الدعم التي كانت تعاني مصر منها على مدار أكثر من 30 عاما، وكذلك الأجور والضرائب، التي قطعت مصر فيهما خطوات إصلاحية كبيرة.

وواصلت، أن تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية تعطي شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وتمنح رؤية إيجابية بالنسبة للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع المخاوف الاقتصادية العالمية بسبب الحروب التجارية وما تعاني منه منطقة اليورو ودول أمريكا اللاتينية، مما يعزز اتجاه رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الناشئة الأكثر أمانا واستقرارا، وهذا ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة في نظرة المستثمر الأجنبي للاقتصاد المصري.

وتوقعت وكالة فيتش انخفاض عجز الموازنة في مصر إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 8.2% خلال العام المالي الماضي، مع استمرار تحقيق فوائض أولية.

وأوضحت الوكالة أن وفورات الدعم ستكون أكبر مصدر لمكاسب خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي، بجانب النمو القوي المتوقع للإيرادات بدعم من تسارع النمو الاقتصادي وتحسن حصيلة الضرائب.