أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط و الإصلاح الإدارى و المتابعة، أن قضايا الإصلاح الإداري تأتي ضمن أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
أضافت في تصريحات لها، أن هناك مجموعة من المحاور لعمليات الإصلاح بصورته التشريعية والمؤسسية وتنمية وبناء القدرات وتطوير البنية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار.
بالإضافة لتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، والتوجه نحو تطبيق اللامركزية.
أوضحت أن الوزارة قامت بتنظيم ورش تدريبية خاصة بالمراجعة الداخلية، و نظام تقويم أداء العاملين الجديد، معايير التطوير التنظيمي، وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، باعتبارها أحد وسائل الإصلاح الإداري واستغلال الطاقات البشرية.