تمكنت قوات إنفاذ القانون، إزالة أكثر من 11 ألف و 851 حالة تعدى على أراضي الدولة، استردت من خلالها مساحات إضافية جديدة من أراضي الدولة المتعدى عليها لترتفع مساحة الاراضي المستردة ضمن الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات حتى الأن إلى نحو 2 مليون و200 الف متر مربع وأكثر من 81 ألفا و321 فدانا أراضي زراعية.
الموجة التي تشرف على تنفيذها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق القانون واسترداد حق الشعب وحماية ممتلكاته تجرى بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.
وحسب ما أكدته اللجنة العليا فإن المهندس شريف اسماعيل، شدد على ضرورة مواصلة الجهود وعدم التوقف لحين تحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة والذي تلقاه المهندس شريف اسماعيل، عن أعمال الموجة الثالثة عشر أن قوات إنفاذ القانون تمارس مهامها فى كل مدن ومراكز الجمهورية وفقا لخطة العمل التي تم وضعها لها وسجلت العديد من المحافظات أرقاما كبيرة فى المساحات المستردة
فقد سجلت محافظة المنيا استرداد 54 الف و762 فدان أراضى زراعية وأكثر من 260 الف متر مربع أراضى بناء ، وسجلت محافظة قنا استرداد 4910 فدانا أراضى زراعية و358الف متر مربع أراضى بناء ، وسجلت أسيوط استرداد نحو 27 ألف متر مربع و12 ألفا و878 فدانا زراعيا ، كما سجلت الفيوم استرداد 24 الف متر مربع و1858 فدانا أراضي زراعية
كما سجلت بنى سويف 63 الف متر مربع ونحو 752 فدان أراضى زراعية ، وفى البحيرة تم استرداد اكثر من 370 الف متر مربع أراضى بناء ، وفي القاهرة تم استرداد 291 الف متر مربع أراضى بناء ، وفى الدقهلية تم استرداد 142 الف متر مربع ، وفي الاسكندرية تم استرداد 119الف متر مربع ، وفى القليوبية تم استرداد 139 الف متر مربع ، وفى أسوان سجلت استرداد 95 الف متر مربع ، وفي الغربية تم استرداد 53 الف متر مربع ،وفي جنوب سيناء تم استرداد 41 الف متر مربع أراضى بناء ، وفى شمال سيناء تم استرداد 1943 فدان أراضي زراعية ، وفي سوهاج تم استرداد 43 الف متر مربع و317 فدان أراضى زراعيةً.
وأكد التقرير، الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية ان قوات إنفاذ القانون تعمل من اجل استرداد حق الشعب فى اراضية المتعدى عليها وان التعليمات الصادرة لكافة المحافظات عدم التوقف عن تنفيذ موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى
واشار تقرير الأمانة الفنية ان قوات إنفاذ القانون تقوم بعمليات الإزالة وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة مشيرا الى صدور توجيهات واضحة من اللجنة الى كافة المحافظات وجهات الولاية التابعة لها الاراضى المستردة بضرورة وضع نظام الحماية الكاملة لهذه الاراضى ومنع عودة التعديات عليها مرة اخرى وإبلاغ اللجنة العليا بذلك مع محاسبة كل من يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة و عدم التهاون مع من يخالفون القانون .
واشار تقرير الأمانة الفنية الى ان قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
حيث تقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات ، وتواصل المحافظات تسليم عقود التمليك لمن توافرت لهم شروط التقنين وسددوا مستحقات الدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
