نقيب المحامين يفتتح مؤتمر "التحكيم وأثره على المعاملات البنكية والغير مصرفية"

عقد الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية والغير مصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية، وذلك اليوم الخميس، بفندق جراند حياة.

وصرح سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بأن الاتحاد واجه تحديات عظيمة لتأسيسيه، وما هو قادم من مسئوليات جهاد الأكبر في مجال التحكيم العربي، مشيرا إلى أن الاتحاد يهدف لصناعة الثقافة التحكيمية العربية، ليكون اللجوء للتحكيم لفض المنازعات الاقتصادية جزء من ثقافة المستثمر العربي.

وأكد رئيس المؤتمر، خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة صناعة الثقة في التحكيم العربي، من خلال تطبيق معياري النزاهة والاستقلال وغيرها من قواعد التحكيم المتعارف عليها دوليا، من أجل أن يكون الاتحاد نواه حقيقة لتحكيم عربي محل ثقة ليس فقط للمستثمر العربي وحده، بل للمستثمرين الأجانب العاملين بالمنطقة العربية.

من جهته، شكر السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، جهود سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، ورئيس الاتحاد، على جهوده طيلة الفترة الماضية لتوحيد مراك الذي تحمل الكثير وبصدره لتأسيس هذا الاتحاد، وجميع المراكز النوعية العربية للانضمام في اتحاد واحد للتحكيم العربي.

وذكر "الربيع"، أن الدول العربية تخلصت من استعمار بقيادة الزعيم الحي جمال عبد الناصر، الذي استطاع بمحكمته وإيمانه انتزاع الاستعمار البغيض الذي هيمن على موارد دولنا العربية، ولكن الاستعمار أعاد نفسه بشكل جديد الآن مستخدما ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونجحت في تدمير مفهوم أن الأمة عربية أمة واحدة، وأصبحنا كجزر متناثرة.

وأشار "الربيع"، إلى أن الدول العربية دول مستوردة لكافة احتياجاتها وخاصة الأساسية منها، وعلى سبيل المثال فالدول العربية الأكثر استيرادا للقمح على المستوى العالمي، في حين أننا نصدر مواردنا الخام وفي مقدمتها البترول الذي نصدره منذ عام 1933.

وشدد على ضرورة إنشاء تكتل اقتصادي عربي يعتمد على الصناعات التحويلية، والبتروكيميائية، معتمدة على ما تذخر به المنطقة من موارد طبيعية وبشرية هائلة، لكي تحتل دولنا العربية موقعها الطبيعي دوليا، وما ينتج عن ذلك من تحقيق الرخاء الاقتصادي، والحياة كريمة للأجيال القادمة، وخاصة أننا نتعرض لشح في المياه والتي تأتي للمنطقة العربية كاملة من خارجها.

وأعرب "الربيع"، عن ثقته في قدرة "عاشور" لجعل الاتحاد قاعدة للاقتصاد العربي وخاصة ونحن أمام اعادة إعمار لعدد من الدول العربية التي شهدت نزاعات خلال السنوات الماضية، معتمدا على خبراء القانون والقضاة العرب، وتطويرهم وتدريبهم ليصبحوا في مصاف المحكمين الدوليين، مشددا، على ضرورة أن تبدأ البنوك والمصارف في الإقراض للمستثمرين وخاصة في مجال الصناعة التي بدونها لن نتقدم للأمام.

فيما قال سمير زبدية، الأمين العام للاتحاد، أن التحكيم والوساطة هي الوسيلة الودية لفض المنازعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال والمؤسسات وحتى الدول، لما يتمتع من مزايا عديدة منها السرية المطلقة، السرعة في انهاء النزاع، والكلفة الأقل مقارنة بالتقاضي، كما أن القرار يصدر بشكل بات، ويوضع حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن الاتحاد يهدف ليكون له دورا مهما في التحكيم والحد من إحالة النزاعات المالية في الوطن العربي إلى الجانب الأجنبي، ومنذ تأسيس الاتحاد أنجز الكثير من الأمور، منها لوائح وأنظمة وقواعد المحكمة العربية الاقتصادية، ومركز الوساطة، ووقع بروتوكول مبدئي مع الصين، وتم دعوتنا لزيارة الصين خلال العام الحالي لتوقيع البروتوكول النهائي، إضافة لاتصالات مع عدة مراكز تحكيم دولية.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية، الأولى بعنوان، القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية، والثانية بعنوان، آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية، والثالثة بعنوان، ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير للمصرفية، يعقبها الجلسة الختامية لعرض توصيات المؤتمر.