إزالة 6525 حالة تعد على أراضي الدولة بكافة محافظات الجمهورية

واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات لليوم الرابع على التوالي، حيث تمكنت من ازالة مساحات جديدة من أراضي الدولة المتعدى عليها ليرتفع عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها لنحو ٦٥٢٥ حالة تعد على مستوى الجمهورية من بينها نحو ١٣٢٤ حالة تعد على أراض زراعية كانت حصيلتها ٣٠ ألف فدان منها نحو ١٩ ألفا و٧٠٠ فدان تمكنت قوات إنفاذ القانون من استردادها بمحافظة المنيا ونحو ٢٧٥٢ فدانا بمحافظة قنا ونحو ١٩٤٣ فدانا بشمال سيناء ومساحة ١٧٣٧ فدان تم استردادها في الإسماعيلية.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من ازالة ٥٢٠١ حالة تعد على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و٤٢٠ ألف متر مربع منها ٣٤٠ ألف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون في محافظة قنا و٢٠٧ ألف متر مربع بمحافظة القاهرة و١٩١ ألف متر مربع بالمنيا و١٣٠ ألف متر مربع بالبحيرةو١٠٠ ألف متر مربع بالإسكندرية و٧٢ ألف متر مربع بالدقهلية

وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد حق الشعب في اراضية المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى

وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، أن عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أي معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضي الدولة

كما أن التنسيق يتم بشكل كامل بين كافة جهات الدولة المعنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون.

وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

حيث تقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم وكذلك قيام الرقابة الإدارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدي السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.