تأشيرات الفعالية تثير الغضب.. وتحرك حكومي لاحتواء الأزمة

أثار عودة 300 شخص من المملكة العربية السعودية، إلى مصر، بعد أن رفضت السلطات هناك دخولهم بتأشيرات الفاعلية كحجاج، وهي التأشيرة الخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، تخوف العديد من الحجاج الذين ينوون الذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريصة الحج.

وحذرت السلطات السعودية، من أنها لن تسمح لحاملي تأشيرات الزيارة الإلكترونية بالحج، نظرا لأن تلك التأشيرات غير مسجلة علي أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتم إعادتهم مرة ثانية الي مطار القاهرة الدولي، وتقوم سلطات الامن بالتحقيق لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات.

تحرك حكومي

ومنعت السلطات المصرية، بمنع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات ، وذلك عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.

كما حذرت وزارة الخارجية في بيان رسمي، المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية.

وأضافت أن تلك التأشيرات مخصصة لحضور الفعاليات والحفلات السياحية، ولا تتضمن السماح بأداء فريضة الحج، فضلا عن أن السلطات السعودية لن تسمح لحاملي تلك التأشيرات بالدخول إلى المملكة.

وأوضح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه لوحظ مؤخراً سفر أعداد كبيرة من المواطنين المصريين إلى السعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظناً منهم أن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج، مما يعرضهم للتوقيف لدى وصولهم عند منافذ الدخول إلى السعودية، ومنعهم من الدخول وإعادة تسفيرهم إلى أرض الوطن، مما يترتب عليه معاناتهم وتعرضهم لخسارة مبالغ مالية كبيرة، تتمثل في تكاليف الحصول على التأشيرة ونفقات السفر والإقامة وغيرها.

كما طالبت الخارجية المواطنين بعدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول على تلك التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب، وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقاً للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.

تساؤلات برلمانية

في تحرك برلماني، تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة السياحة، ووزير الطيران المدني، ووزير الداخلية، بشأن التأشيرات الخاصة بدخول المملكة العربية السعودية.

وقال خليل، إنه فى ظل ارتفاع نفقات السفر يظهر أصحاب الضمائر الخربة للتلاعب بأحلام البسطاء، فقد استغلت بعض شركات السياحة الحجاج وقامت بتسفيرهم إلي المملكة العربية السعودية حاملين تأشيرات متعلقة بأغراض سياحية وترفيهية.

وتساءل عن أسماء الشركات التي منحت تأشيرات إلكترونية لهؤلاء المواطنين، وتم تسويقها كتأشيرات للحج مستغلة رغبتهم في أداء فريضة الحج، فضلًا عن الإجراءات التى اتخذتها الجهات المعنية تجاه هذه الشركات، مؤكدًا ضرورة معرفة أسباب السماح لهؤلاء المسافرين لمغادرة مطار القاهرة، بدلًا من سفرهم ثم عودتهم بعد اكتشاف السلطات السعودية لهذه التلاعبات بالتأشيرات، فضلا عن كيفية عودة حقوق هؤلاء المغرر بهم من قبل شركات السياحة.

تعقب الكيانات

وانتفضت كيانات تابعة للقطاع السياحى الخاص، لنفى هذه الاتهامات، حيث نفت غرفة شركات السياحة، مسئوليتها من قريب أو من بعيد عن هذه التأشيرات أو تلقيها أي شكاوى من مواطنين عن أزمة التأشيرات الوهمية والتي تسببت فى عودة المواطنين من مطار جدة، وطالب أعضاء غرفة الشركات السياحية بضرورة تعقب تلك الكيانات المخالفة التى تسيء إلى شركات السياحة.

وقال عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة أنه لابد من تفعيل بوابة السياحة المصرية في أسرع وقت، لإحكام السيطرة على الخدمات السياحية ومنع المتلاعبين ودخلاء المهنة من الاضرار بسمعة السياحة والنصب على المواطنين.

وأكد عجلان، أن ما حدث لبعض راغبي تأدية مناسك الحج من المصريين مؤخرا، نتيجة لاستغلال دخلاء المهنة لرغبتهم في أداء الفريضة وقيامهم باستخراج تأشيرة "فعاليات"، أي تأشيرة سياحة للمشاركة في حدث فني أو ترفيهي أو غير ذلك، وكان من الممكن القضاء عليه ومحاسبة المخالفين لو أن كل شيء يتعلق بالسياحة يخرج من مصدر واحد ويتم اعتماده رسميا وهو بوابة مصر السياحية.

وشدد عجلان على ضرورة الضرب بيد من حديد من قبل وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة على من يقومون باللعب بأحلام المصريين الراغبين في تأدية مناسك الحج واستخراج تأشيرات فعاليات لهم لتأدية مناسك الحج.

وقررت اللجنة المشكلة من غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة، إعادة توزيع فائض تأشيرات الحج المتاحة عن حالات الاعتذار عن السفر من المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي، وهي تأشيرة إضافية لكل 149 حاجًا تُمنح للشركات رؤوس التضامن وذلك تحقيقًا للشفافية والعدالة بين الشركات المنظمة.

ودعت غرفة شركات السياحة، خلال منشور عممته على أعضائها، الشركات إلى إنشاء الاندماجات اللازمة فيما بينها للوصول إلى الأعداد التي تتيح لها الحصول على التأشيرة الإضافية.