بدعم 4700 مدرسة.. أعمال "الغذاء العالمي" تحقق أهداف التنمية في مصر

"تتمتع مصر بمكانة استثنائية تمكنها من التأثير على العالم.. وإذا كان المصريون قد تمكنوا من بناء الأهرامات، فإنه بإمكانهم فعل أي شيء آخر"، هذا ما أكده المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة.

وبناء على تلك الإشادات التي عبر عنها مدير برنامج الغذاء العالمي، تم تقديم المساعدات لأكثر من حوالي 3 ملايين مصري، من خلال العديد من البرامج التي تمت مشاركتها.

وتتعلق تلك البرامج، بالتوعية والتغيرات المناخية والتغذية، خاصة في المناطق الريفية ومحافظات الصعيد النائية، وغيرها من المبادرات بهدف الوصول بالمجتمعات إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.

وبناء على تلك المساعدات، التي انطلقت منذ ما يقرب من 5سنوات، احتلفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بتلك الشراكة.

وفي هذا الصدد، نرصد أعمال برنامج الأغذية العالمي في مصر:

عام 2014

في عام 2014 أطلق برنامج الغذاء العالمي، مشروعًا موله الاتحاد الأوروبي في ١٦ محافظة تقع غالبيتها في صعيد مصر، واستهدف جميع أفراد الأسرة ولم يقتصر على الأطفال؛ حيث تحصل الأطفال على وجبات خفيفة توزع في المدارس وتحصل الأسرة على حصص غذائية منزلية في مقابل حضور الأطفال بانتظام في المدارس وعدم خروجهم للعمل، كما يدعم البرنامج الأمهات لبدء أنشطة مدرة بالدخل أو مشروعات تجارية صغيرة.

عام 2018

في عام 2018 ، قدم برنامج الأغذية العالمي، بالشراكة مع الحكومة المصرية، المساعدة لنحو ثلاثة ملايين شخص، معظمهم في المناطق النائية والريفية في مصر.

كما قدم دعم البرنامج 4700 مدرسة مجتمعية معظمها في صعيد مصر، تخدم حوالي 124 ألف طالب وطالبة تمثل الفتيات أكثر من 80٪ منهم.

والجدير بالذكر، أن عمل برنامج الأغذية العالمي قد بدأ في مصر منذ عام 1968 من خلال العمل مع الحكومة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء التعرض لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في البلاد.

ومن ناحية أخرى، أكدت "والي" على أهمية برنامج التغذية المدرسية، مضيفة أنه مع التعاون من قبل برنامج الغذاء العالمي لكن التمويل الأكبر يأتي من الحكومة المصرية لإيمانها بقيمة التغذية المدرسية كأحد أدوات الحماية والعدالة الاجتماعية، وأحد محفزات حضور الطلاب للمدارس، وأحد أشكال الدعم وتخفيف عبء الوجبة على الأسرة.

وطالبت "والي" الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في دعم مصر ودعم الحماية الاجتماعية وزيادة التمويل المتاح للوزارات والجمعيات المصرية والشركاء من الأمم المتحدة، وزيادة الدعم في البرامج المختلفة، مضيفة أن بناء الإنسان في بلد به ١٠٠ مليون يستغرق وقتا وجهدا والاعتماد على الصداقات والشراكات حتى لا يتخلف أحد عن ركب التنمية.