"شوقي" عن قانون "القومي للسكان": يعطي حوكمة تزداد قوة وتأثيرا

عبرت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بطب القاهرة، نائب وزير الصحة للسكان سابقا، عن شكرها وتقديرها لمجلس النواب المصري؛ لانتهائه خلال الفترة الماضية، من إعداد مشروع قانون للمجلس القومي للسكان، على أن تكون تبعيته لرئيس الجمهورية.

وأوضحت نائب وزير الصحة، أن ذلك يعني أن حوكمة ملف السكان تزداد قوة وتأثير، ويصبح مجلس السكان قادرا على إنجاز مهامه طبقا لاختصاصاته، والتواصل مع الجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030 نفس القوة، والقدرة على متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

وقالت مايسة شوقي إن المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي يشير إلى التحسن، وأيضا تحسن في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وعلى رأسها منظومة الصحة، وتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد، واتخاذ إجراءات جادة لسرعة تعميمها على باقي المحافظات، مما يعود على المواطن المصري بصحة أفضل وتحسن في مؤشرات الصحة بصفة عامة.

وأضافت أن مصر شهدت مؤخرا ضمن حملة 100 مليون صحة، حملة مسح فيروس سي والأمراض غير السارية وعلاج المصابين منها، وفحص تلاميذ المدارس من الأنيميا والتقزم والسمنة، ثم القضاء على الطفيليات المعوية بالعلاج المباشر الخاص بها، والآن تشهد مصر مبادرة رئاسية جديدة، تتمثل في دعم صحة المرأة والكشف المبكر عنها في أمراض سرطان الثدي والسمنة السكر والضغط، ويعتبر هذا تمكينا صحيا للمرأة، مما يساعدها على تجاوز المرض بتكاليف أقل وفرص أفضل للحياة والتعلم والعمل والإنتاج.

وتابعت أن التحسن في مؤشرات التعليم، من خلال تحسين منظومة التعليم الأساسي والفني، هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، بما يعود في النهاية بالإيجاب على تحسن خصائص السكان، والقدرة على العمل والإنتاج.

وأشارت إلى الطفرة التي حدثت في محور تمكين المرأة بالاستراتيجية السكانية، فمنذ عام 2017 أطلق عليه الرئيس عام المرأة، وأخذ بتنفيذ كافة التوصيات اللازمة في هذا المحور، كما تولت المرأة منصب المحافظ لأول مرة في تاريخ مصر في البحيرة ودمياط، وظهر حراك إعلامي كبير في ملف السكان والتوعية به، في ضوء رسالة موحدة تصل للمواطن بطريقة ميسرة وسهلة رغم اختلاف الجهات المقدمة لها، ولكن مصر تحتاج إلى استراتيجية إعلام سكاني يتناغم فيها الأداء بين مؤسسات الدولة والقطاعين الأهلي والخاص، للخروج برسائل موحدة تخرج للمجتمع.

وفي ضوء توصيات منظمة الأمم المتحدة للسكان، توجد خطوات تم الانتهاء بها في مصر، ولكنها لم تصل لحيز التنفيذ منها المرصد القومي للسكان، وهو آلية علمية لرصد وضع السكان في مصر بمؤشرات محددة، ويضع آلية للتواصل بين المجلس القومي للسكان وفروعه بالمحافظات المختلفة، والوزارات الشريكة في الاستراتيجية للحصول على المؤشرات بصورة دورية تساعد على التخطيط السريع واتخاذ القرارات السليمة المبنية على الدراسات العلمية.

وواصلت أن من أهم الإنجازات في ملف السكان هو إعداد أطلس التنمية السكانية والذي أعد خلال عامي 2016 و2017، وأوصت بالاستمرار في تحديث هذا الأطلس بالمحافظات حيث يرتكز إلى البحث العلمي، ويساعد في تحديد الأولويات في كل محافظة وتحسين استثمار الموارد.

وتضع منظمة الأمم المتحدة للسكان، مستهدفات لكل دول العالم للارتقاء بملف السكان بها، وذلك في اليوم العالمي للسكان من كل عام، وفي هذا العام، دعت الأمم المتحدة لمراجعة الملف واستكمال مستهدفاتها، مما يعني أنه عام "المراجعة للمستهدفات" ودعت المنظمة الدول لتنسيق الجهود السكانية والتكاتف بين الوزارات والهيئات الحكومية، والمجتمع المدني، باعتبار أن ذلك يزيد من فعالية الأداء في ملف السكان.