وافق مجلس الوزراء، على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراريْ وزير النقل، الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها.
وتناول المقترح الثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات على مقابل مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري والخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، تنشيطاً لحركة النقل بها.