"تحول لتنظيم".. البرلمان يهاجم الحزب الوطني بعد 9 سنوات من حله

"9 سنوات".. مرت على قرار انحلال الحزب الوطني، والذي تلاه قرار بحل المجالس المحلية، إلا أن الكيانات السياسية لا زالت تتحدث عنه دائمًا وتستشهد به خلال اجتماعتها، وآخرها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

أول من ابتدع التزوير

ففي الجلسة العامة المنعقدة، أمس الإثنين، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة قانون المحاماة، إن الحزب الوطني المنحل أول من ابتدع التزوير في الانتخابات.

مما حذر بعض النواب، من تزوير الانتخابات في حال حذف إحدي الفقرات في القانون، متابعًا: "عملية التزوير، الإرادة السياسية تقوم على الشفافية والافصاح، نذكرها في المضبطة الانتخابات عمليا تتم تحت اشراف قضائي.. والتزوير كان أيام الحزب الوطني بس، أول من ابتدعوا التزوير، الحزب الوطني كان له رجاله وأخد الفرصة".

لا يمكن استنساخ

لم تكن السابقة الأولى التي يذكر فيها "عبد العال"، الحزب الوطني في الجلسات، ففي شهر مارس الماضي وأثناء عقد جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إنه لا يوجد لدى البرلمان أي تشريع لحل الأحزاب على الإطلاق.

وأكد على أن البرلمان يؤكد أهمية دعم الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان، ويأتي ذلك في إطار التشجيع على التعددية الحزبية، وعدم عودة زمن الحزب الواحد الذي يمثل خطرا على الحياة السياسية في مصر.

وتابع: "أنه بحكم تركيبتي المهنية لا يمكن أن أقبل نموذج الحزب الواحد، ولا يمكن استنساخ نظام الحزب الوطني، لن يسود حزب واحد ووحيد الحياة السياسية في مصر، هذه المرحلة قد انتهت ولا أود ان أستذكر ماجلبته من مضار على الدولة".

سياسات لم تنته

كما انتقد رئيس البرلمان، في أحد الجلسات العامة، التفاف النواب حول وزراء الكهرباء وشئون المجالس القانونية، قائلا: "هذا التصرف سيء، وللأسف ثقافة الحزب الوطني لم تنته بعد".

وأكد عبدالعال أن عدم حضور النواب للجلسات أمر مؤسف ولابد من الحضور والمشاركة الفعالة بالمناقشات، قائلا: "النواب بييجوا هنا عشان البهو الفرعوني مش عارف ليه".

تحول لتنظيم

وفي أبريل العام الجاري، أشار "عبد العال"، إلي أن الحزب الوطني المنحل، تحول من حزب إلى تنظيم يفرض ويتحكم في كل شيء، كما أن المقارنة بين المادة ٧٦ بدستور٧١، وما يتم تعديله بالدستور الحالي، ليست صحيحة، مشيرا إلى أن المادة ٧٦ تؤسس لتوريث النظام، وكان ينقصها كتابة أسم الشخص فقط.

وتابع: "الناس لما خرجت في ثورة يناير كان ذلك رفضا للتوريث، والذي كان يعد على قدم وساق، وهذا لا يمكن أن يعاد فذلك مستحيل، حيث لا مساس بالمادة ٢٢٦ وأربأ بنفسي عن ذلك"