التخطيط تطلق مرحلة جديدة لتأهيل القيادات النسائية

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والممثلة في المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة، عن اطلاق مرحلة جديدة من برنامج "تأهيل القيادات النسائية" لمجموعة من القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة.

وقالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، وإعدادها للتطلع بمسؤولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوي في تنمية المجتمع بصفة عامة، لافتة إلى إطلاق الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية في مارس 2017 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2017 عام المرأة المصرية.

وأضافت "لبيب"، خلال البيان الصادر لها، أن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتي بهدف بناء قدرات المرأة وسعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية، مؤكدة أنه من المقرر تأهيل المرشحات اللاتي اجتزن البرنامج بالكامل للتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، والعمل على ربط برنامج القيادة المقترح بالبرامج المناظرة على المستوى الدولي، مثل البرامج التي تطرحها مدرسة هارفرد كينيدي، وأرتون، إنسيد وغيرها، تمهيدا لتنفيذ برنامج تدريبي مدته أسبوع يعقد في مصر كل عام، وسيتم العمل كذلك على توفير منحة للتدريب في أرقى المؤسسات الدولية مدتها عام لأفضل 3 خريجات من برنامج القيادة.

من جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أنّ البرنامج التدريبي يتضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، بينها مهارات واختبارات الادارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الاجادة اللازمة للقيادة، مضيفة أنّ البرنامج شهد مناقشة مشروعات مقترحة من المتدربات لتطوير وزارتهم، وفي آخر البرنامج يتم اختيار بعض المشاريع المتميزة لتنفيذها على أرض الواقع.

وأكدت شريف أنّ المعهد ينفذ دوره في خطة الإصلاح الإداري للدولة، من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة، ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري، من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشري، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.