خبراء اقتصاد يوضحون استفادة مصر من "قمة النيجر"

تشهد الدول الإفريقية، انطلاقة جديدة نحو التنمية، من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، التي ستعمل على تحقيق التعاون والشراكة بين هذه الدول وبعضها، مما يدعم الاقتصاد المصري على الوجه الخاص واقتصاد القارة الإفريقية على الوجه العام.

ويقول المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي للمجموعة الدولية، إن قمة النيجر، هي الترجمة الأولي، لتنمية الاقتصاد الإفريقي، وذلك بعد دخول هذه الاتفاقية منطقة التجارة الدولية بموافقة 22 دولة إفريقية.

وأضاف خزيم أن جلسة اليوم في قمة النيجر، ستتضمن العمل على إقامة المؤتمر العام، ومجلس وزراء القارة وكبار المسئولين في التجارالإفريقية والأمانة العامة لمتابعة الأعمال الاقتصادية في القارة السمراء.

وتابع مستشار المجموعة الدولية، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أنه باعتبار منظمة التجارة الإفريقية، تحتل المركز الثاني بعد منظمة التجارة العالمية من حيث قوتها، فإن ذلك سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات في السوق الإفريقي وزيادة الناتج المحلي بمعدل 2 تليريون دولار، في ظل وجود عامل بشري بمقدار مليار و200 مليون نسمة.

وفي السياق ذاته، أوضح إيهاب وحيد، خبير اقتصادي، أن هناك 3 دول إفريقية، يعتمد عليها الاقتصاد الإفريقي، نتيجة لقوة هذه الدول، من حيث "البنية الأساسية، وقواعد الإنتاج، والعامل البشري"، وهم "مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا".

وبين الخبير الاقتصادي، أن مصر تتمتع بكافة المزايا التي تؤهلها على قيادة القارة الإفريقية على التقدم الاقتصادي، حيث تحتوي على 5 مؤهلات اقتصادية "الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات السياحة"، وهو ما سيجعل مصر تقود القارة الإفريقية إلى التقدم الاقتصادي العالمي، خلال 5 سنوات قادمة.

وتابع وحيد أن اتفاقية التجارة الحرة، ستجعل مصر تتخلص من 90 % من الرسوم الجمركية، مع الدول الموقعة على الاتفاقية، بالإضافة إلى أنها ستساعد على أن تكون مصر من أوائل الدول، التي لها الأحقية في التعاون مع الدول الإفريقية، خصوصًا في ظل توجه بعض الدول إلى العمل في القارة السمراء، مثل "الصين وروسيا وتركيا وإيران وإسرائيل".

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة، ستدفع بالمستثمرين المصريين بالتوجه إلى الاستثمار في القارة الإفريقية، مما يعمل على تعافي الاقتصاد المصري، مبينًا أنه في حالة العمل على توفير مصر للتكنولوجيا في الدول الإفريقية، سيعمل ذلك على زيادة الصادرات المصرية بها.

وأشار وحيد أنه لابد من دراسة السوق الإفريقية جيد، للتعرف على احتياجاته، والتي تتركز في بعض السلع التصديرية، ومنها "السيراميك والأدوية والأقمشة والأسمدة، وشركات المقاولات والتأمين، لذلك في ظل توفير هذه السلع من الجانب المصري للدول الإفريقية، سيساهم ذلك انتعاش السوق المصري.

وتأتي القمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة في النيجر، من أجل الالتزام بالتكامل الإفريقي، وإعلاء كلمة إفريقيا، وتحقيق المشروعات والملفات التي المراد مناقشتها في القمة.