قام النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب بتقديم طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في التصدي للزيادة السكانية، إضافة إلى الوقوف على ما تم تنفيذه فيما جاء في استراتيجية 2030 بشأن القضية السكانية.
وذكر عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تمثل خطورة على الاقتصاد وحجم الإنجازات والمشروعات التي تتم على أرض الواقع، وأنها تمثل خطورة على الدولة لا تقل عن خطورة الإرهاب، حيث إنها تقلل نصيب الفرد من الناتج القومي وبالتالي لا يشعر المواطن بحجم الإنجازات التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية.
وطالب عضو البرلمان، بتكاتف كافة مؤسسات الدولة من أجل التعامل مع ملف الزيادة السكانية، سواء من خلال دور الوزارات المعنية الصحة والتعليم والشباب والأوقاف، بالإضافة لعمل حملات توعية لتغيير ثقافة المجتمع حول فكرة زيادة الإنجاب من أجل تحقيق أقصى استفادة من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها.
الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قالت إن مجهودات مصر في مجال مواجهة الزيادة السكانية، ودور القومي للسكان مختفي تمامًا، حتى الإعلانات الخاصة بتنظيم النسل سيئة جدًا وهي مهمة جدًا كنوع من التوعية في هذا المجال.
وأضافت عبد الحليم أنه في الطبيعي هناك نائب لوزير الصحة مسئول عن السكان، لكن على أرض الواقع عندما ترى دوره مختفي تمامًا، مشيرة إلى أن مجلس النواب تقدم به مشروع قانون للقومي سيتضمن تحويله إلى هيئة عليا يشبه القومي للمرأة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.
وذكرت أن هذا المجلس سيكون دوره مستقل تمامًا عن الوزارة حتى يقوم بدوره على أكمل وجه، ويكون قادرًا على مواجهة هذه الأزمة.
وأكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية، هي أحد العوائق التي تلتهم كل ثمار التنمية التي تحدث في مصر خلال الفترة الجارية.
وأضاف المشد لـ "بلدنا اليوم"، أن القضية السكانية من أهم القضايا التي تواجهها مصر في الفترة الحالية وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، للتصدي لها مشيرًا على أن مصر تخطت اليوم الـ 100 مليون نسمة، بسبب فشل الخطوات السابقة التي كان يتم اتخاذها في هذا الصدد.
وتابع أن المجلس القومي للسكان، سيلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على هذه المشكلة خصوصًا في ظل وجود ضوابط وأليات لهذا المجلس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
