بالأرقام.. خطوات الدولة السنوية لتحسين الحالة المالية للمواطنين

تسعى الدولة المصرية، ومع بداية كل عام مالي جديد، اتخاذ العديد من الخطوات تلك التي من شأنها العمل على تحسين الحالة المالية للمواطنين.

وتشمل تلك الخطوات التي تعمل الدولة فقاً، العديد من الجوانب المختلفة تلك المتعلقة بالمصادر المالية، ويستفيد منها المواطن، بما يتلاءم ومع ظروفه المعيشية وحياته اليومية.

وفي الموازنة الجديدة، التي أقرتها الدولة للعام المالي 2018/2019، ما يشكل خير دليل على تلك التحركات الإيجابية، التي تقوم بها الدولة، بما يصب في مصلحة المواطن.

وفي النقاط التالية، نرصد الخطوات التي عملت من خلالها الدولة على تحسين الحالة المالية للمواطنين وجاءت كالتالي:

دعم بطاقة التموين بزيادة 140%

عملت الدولة على زيادة الدعم النقدي على البطاقة التموينية الخاصة بالمواطنين، لتصل في زيادتها إلى 140%، بواقع زيادة 29 جنيه، بعد أن كانت 21 جنيه، لترتفع إلى 50 جنيه، فقد تم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين عقب زيادة حصة الفرد الشهرية لـ50 جنيهًا، حيث أصبحت حصة الفرد على سبيل المثال تشتمل على (2 كيلو سكر بسعر الكيلو 10 جنيهات، و2 كيلو أرز بسعر الكيلو 6.50 جنيهات، وزجاجة زيت بسعر الزجاجة 14 جنيهًا) أو أي سلعة أخرى يختارها المواطن بنفس قيمة الدعم المقرر له، مقابل سلع كان يحصل عليها الفرد بقيمة 21 جنيها شهريًا قبل زيادة الدعم، حيث كان يحصل على (كيلو سكر وزجاجة زيت).

- ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية بنحو 76% والذي من المٌقدر أن تبلغ نحو 84 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، وذلك بالمقارنة بالعام المالي 2016-2017 الذي بلغت قيمته نحو 47.6 مليار جنيه مرتفعًا بنحو 11.5% عن العام المالي 2015-2016.

و في يونيو 2016 ارتفع الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين بمقدار 3 جنيهات من 15 جنيها إلى 18 جنيها، بنسبة زيادة 20%، وبتكلفة قدرها 2،6 مليار جنيه في العام.

- في نوفمبر 2016 ارتفع الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين بمقدار 3 جنيهات من 18 جنيها إلى 21 جنيها، بنسبة زيادة 16.7%، بتكلفة قدرها 2.6 مليار جنيه في العام.

- كما تم إقرار زيادة استثنائية للدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين خلال شهر رمضان الماضي بواقع 14 جنيها للفرد، حيث ارتفعت قيمة دعم الفرد من 21 إلى 35 جنيها، وارتفع عدد المستفيدين من الدعم السلعي إلى 70 مليون مقابل 64 ‏مليون بزيادة قدرها 9.4%.

- وأخيرًا أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بزيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها إلى 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140%.

زيادة 30 ونصف مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية، بأن ترتفع ميزانية الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.

رفع الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية، في بيان لها الزيادات التي ستطرأ على رواتب العاملين بالدولة، بعد رفع تطبيق القرارات الرئاسية ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وصرف العلاوات الجديدة بدءا من شهر يوليو الجاري ، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة.

ويصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2105 جنيه بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2400 جنيه، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

منح 150 جنيه علاوة استثنائية

كما شملت الموازنة الجديدة، منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2019.

منح أصحاب المعاشات زيادة 150 جنيه

كما ستطال أصحاب المعاشات جانباً من الزيادة الموضوعة في الموازنة، بمنح أصحاب المعاشات زيادة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو المقبل مع رفع الحد الادنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.