أكد النائب صبري يوسف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الموارد المائية والري يعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، كاشفًا أن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيقرها البرلمان في مستهل دور الانعقاد الخامس.
وأضاف يوسف أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، موضحًا أنه يعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وجرم التعدي على نهر النيل والمجاري والقنوات المائية، كما وحد جميع القوانين المعنية بالمنظومة.
وذكر أنه تضمن عقوبات تصل للحبس والغرامة لضبط المنظومة بأكملها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أعطى الحكومة صلاحية بإزالة ما يقع على النهر من تعديات، وألزم الدولة بحماية الشواطىء والمجاري والقنوات المائية، ووضع صلاحيات للدولة لإدارة أصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
