"ميركل": إلغاء ضريبة الطرق حرم ألمانيا من 500 مليون يورو سنوياًَ

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تطبيق ضريبة الطرق التي كانت البلاد تعتزم تطبيقها، سيكون باهظ الكلفة بالنسبة لألمانيا.

وخلال زيارة لمدينة جوسلار، قالت ميركل اليوم الأربعاء إن إلغاء تطبيق الرسوم سيحرم ألمانيا من عائدات كان مقدرا لها أن تتراوح بين 350 إلى 500 مليون يورو سنويا.

وخلال نقاش مع طلبة مدارس حول قضايا سياسية مختلفة بقصر "كايزربفالتس" التاريخي، قالت ميركل إن هذه الأموال كان منتظرا أن يتم إنفاقها على البنية التحتية في مجال النقل.

ودافعت ميركل عن الأموال التي تقدر بملايين اليورو والتي تم استثمارها بشكل مسبق في المشروع، مشيرة إلى أن الحكومة ظلت حتى آخر الوقت تفترض أن ضريبة الطرق مطابقة للقانون.

وكان قد تم إقرار هذه الضريبة في الائتلاف الحكومي السابق تحت زعامة ميركل وذلك بضغط من الحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق الأصغر لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي.

كانت محكمة العدل الأوروبية قضت أمس الثلاثاء بمخالفة رسوم الطرق التي كانت ألمانيا تعتزم فرضها بموجب مشروع قانون، تم تشريعه بالكامل لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وكان من المنتظر فرض رسوم على جميع مستخدمي الطرق السريعة مع تعويض السائقين المحليين بالكامل في شكل خصم على ضريبة المركبات.

وطعنت النمسا، بدعم من هولندا، على المشروع أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن ألمانيا تنتهك قواعد التكتل من خلال التخطيط للتمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء الأخرى.