ألمانيا تلغي عقدي شركتين للمساعدة في تحصيل ضريبة الطرق

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر في الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، أن وزير النقل اندرياس شوير ألغى عقدين مع شركتين للمساعدة في الرقابة على تحصيل ضريبة الطرق التي كان من المقرر تطبيقها قبل أن تقضي محكمة العدل الأوروبية أمس الثلاثاء بمخالفة الضريبة لقوانين الاتحاد الأوروبي.

كانت الوزارة منحت العطاءين العام الماضي لشركة كابش النمساوية لأنظمة رسوم الطرق وشركة سي تي إس إيفنتيم الألمانية لبيع التذاكر.

وانتقدت المعارضة تعاقد الحكومة مع الشركتين قبل توافر يقين قانوني نهائي بشأن فرض الرسوم، ومن الممكن للشركتين مطالبة الحكومة بتعويضات مالية بعد فشل تطبيق رسوم الطرق.

وكان شوير شكل مجموعة عمل عقب صدور قرار المحكمة مباشرة لتوضيح التداعيات المالية والتنظيمية المترتبة على هذا الحكم، وبحسب دوائر حكومية، سيتم على الفور وقف الإجراءات والنفقات الخاصة بتطبيق هذه الرسوم.

وكان من المنتظر أن يتم البدء في تطبيق هذه الرسوم في أكتوبر 2020.

كانت محكمة العدل الأوروبية قضت أمس بمخالفة رسوم الطرق التي كانت ألمانيا تعتزم فرضها بموجب مشروع قانون، تم تشريعه بالكامل لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وكان من المنتظر فرض رسوم على جميع مستخدمي الطرق السريعة مع تعويض السائقين المحليين بالكامل في شكل خصم على ضريبة المركبات.

وطعنت النمسا بدعم من هولندا على المشروع أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن ألمانيا تنتهك قواعد التكتل من خلال التخطيط للتمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء الأخرى.