على الرغم من ثبات الموقف الإيراني تجاه التهديدات الأمريكية الموجهة ضدها، إلا أن إيران تشهد حالة من التخبط الداخلي خاصة بين التيارين الإصلاحي والمحافظ، وذلك حول مدي جدية السياسة الإيرانية حول خيار التفاوض أو التصعيد العسكري المتوازي مع التصعيد الأمريكي، ووفق ذلك برز اتجاهين بين من يطالبون بالتفاوض مع الإدارة الأمريكية، للخروج من حالة التصعيد الحالي، أو إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي، مما يؤدى لرفع العقوبات ودخول الاستثمارات الأجنبية إلي طهران مرة أخرى.
وعلى ضوء ذلك، قال الدكتور مصطفى صلاح، الباحث في العلاقات الدولية، أنه على الرغم من المواقف السياسية للجانبين إلا أن هذا يظل محكومًا بفكرة واحدة، وهو تحقيق المصالح الإيرانية سواء فيما يتعلق بإعادة التفاوض، أو بالخروج من الأزمة الحالية بأفضل الخيارات التي تحقق المصلحة القومية الإيرانية، وهذا بالفعل ما بدا واضحًا من هذا التباين، خاصة في ظل التصريحات الأمريكية حول عدم نيتها الدخول في حرب مع إيران واستعدادها للتفاوض بشروط جديدة، يتسع داخلها هامش المناورة الإيرانية والذي تحاول واشنطن تحجيمه ومواجهته.
وأشار "الباحث فى العلاقات الدولية"، أنه بالنسبة لموقف الحلفاء من دول المنطقة وخاصة الدول الخليجية، فإن تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة بين واشنطن وطهران أفرز بيئة إقليمية ودولية مازومة، من شأنها أن تزيد من خطر التهديدات العسكرية لهذه الدول، الأمر الذي انعكس بصورة كبيرة على حجم برامج التسلح في ظل زيادة الطلب على شراء الأسلحة، تمهيدًا للاستعداد لمجابهة هذه الأخطار خاصة بعدما أظهرت إيران سياساتها العدوانية تجاه استهداف المصالح الاقتصادية لبعض دول الخليج خاصة السعودية والإمارات، في ميناء الفجيرة الإماراتي وشركة أرامكو السعودية.
وأضاف"مصطفى صلاح" أنه ومن ثم وتأسيسًا على السابق وفي حال الجلوس مجددًا على مائدة التفاوض، فمن المرجح أن يستمر الدور الإيراني بصورة أقل تأثيراً من ذي قبل، وإمكانية الضغط عليها سيكون أكثر تأثيراً على مساحة الحركة للفاعلين من دون الدول التابعين لإيران سواء في سوريا والعراق ولبنان واليمن.