شكل قطاع السجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 149 نزيلًا، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 536 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
وجاء هذا القرار تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم "269/2019" الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال "بعيد الفطر المبارك" لسنة 2019.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.