"المصريين الأحرار" ينشر دراسة اقتصادية للرد على مزاعم " فورين بوليسي"

نشر حزب المصريين الأحرار دراسة اقتصادية للرد على مزاعم " فورين بوليسي"، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتحسن بصورة جذريه ويهدف لضمان التنمية المستدامة

وجاءت الدراسة كما يلي: "تعليقا على ما ورد من كلام مرسل لأصحاب المصالح لنشر الروح و الطاقة السلبية عن صورة واقتصاد مصر نود اولا ان نبتعد عن الطرق المبتذلة والمستهلكة نجد ان المقال المنشور فى ( فورين بوليسي ) عبارة عن كلام مرسل وسرد بعبارات انشائية ، وعليه نعلق بحقائق رقمية توضح الرؤى للجميع .

الاقتصاد المصري يتحسن بشكل جذري ببرنامج ممنهج أتى بثماره فى ثلاث سنوات مما أدهش العالم لدعم وتعاون القوى السياسية والاقتصادية والمجتمع المصري وهو حجر الأساس لمؤشرات تحسن الإصلاح الاقتصادي القائم على ضمان حياة مصرية تنموية مستدامة .

وحتى لا نسرد كلمات دعونا نعرض الحقائق الواضحة والدالة على تحسن الاقتصاد المصري بكل موضوعية فماذا عن ما يشهده العالم من طفرة بأيادي مصرية في شتى المجالات بمؤشرات تحسن اقتصادية واضحة و منها على سبيل المثال و ليس الحصر :

‎1- نمو الناتج المحلي بنسبة 5.3% عن عام 2017-2018 مقارنة ب 1.9% في عام 2011 وبنسبة 2.2% عن عام 2012.

2- انخفاض إجمالي العجز الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019 مقارنة ب 13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013

3- تحقيق فائض أولى بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلي لأول مرة منذ 15 عام مما يعكس مؤشرات تحسن واضحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

4- بلغت مخصصات الميزانية لبرامج التحويلات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة 17.5 مليار جنيه في عام 2018-2019 مقابل 5 مليارات جنيه في 2013-2014.

خلافا عن الطفرة التي تمت في مجال الصناعة و التجارة و من نتائجها :

5- إنشاء 4 مجمعات صناعية كبرى بإجمالي 1,020 وحدة (دمياط للأثاث ، الروبيكي للجلود، مرغم للبلاستيك، الألف مصنع) فضلاً عن 5 مجمعات جاري تجهيزها وطرحها بتكلفة 2,5 مليار جنيه ، بالإضافة لوضع المخطط الشامل لمنطقة المثلث الذهبي بالصعيد.

- تخصيص مركز تحديد الصناعة للتعامل مع مشاكل المصانع المتعثرة وإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون جنيه لإنعاش المصانع المتعثرة.

- الانتهاء من إصدار قانون تيسير منح التراخيص الصناعية لسنة 2017 وإصدار لائحته التنفيذية.

- إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية والمزايا النسبية بالمحافظات.

- إنشاء هيئة تنمية الصادرات وإصدار قانون سجل المستوردين ووضع استراتيجية لفتح أسواق بـ 12 دولة أفريقية.

- تشغيل خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا وزيادة الحد الائتماني لـ 9 دول أفريقية والتصديق على اتفاقية الميركسور مع الجانب الأرجنتيني ودخولها حيز التنفيز.

- إنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال وتفعيل التزام الجهات الحكومية بنسبة لاتقل عن 10% من الأراضي المرفقة الشاغرة والمتاحة للاستثمار للمشروعات الصغيرة.

- تقييم 200 مصنع في قطاع الصناعات الهندسية وجاري تأهيلهم للتصدير.

- تنفيذ الربط الالكتروني لتبادل البيانات وتكامل دورة العمل بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخفض المستندات والإجراءات المطلوبة للنصف.

حيث بلغ تطور الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعة (بالمليار جنيه) الى 22.5 في يونية 2012 مقارنة ب 42.7 في عام 2017-2018 و بلغت الصادرات الصناعية (بالمليار جنيه) الى 114.1 في يونية 2012 مقارنة ب 252.7 في عام 2017-2018.

6- تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعي (حقل ظهر) والذى يعادل 60% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز ، والذي سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى

- تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلية من احتياجات البوتجاز المنزلي والوقود والغاز الطبيعي و التي قضت على الأزمة التي عانى منها الشعب المصري بأكملة خلال الفترة من 2011 و حتى 2013 تقريبا .

- تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات اليوريا والبولي إثيلين وتصدير الفائض نتيجة افتتاح وتشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات بلغت حوالي 3,9 مليار دولار.

- خفض مستحقات الشركاء والمستثمرين الأجانب إلى أكثر من النصف .

- 147% زيادة فى الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول إشارة إلى زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري .

مما أسفر عن تطور حجم الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول (بالمليار جنيه) إلى 35.1 في عام يونيه 2012 مقارنة ب 47.8 في عام 2017- 2018

وكذا ساهم في تطور حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول (بالمليار دولار) ليبلغ 35.1 في عام 2012 مقارنة ب 89.3 في عام 2017-2018 .

7- انخفاض معدل البطالة ليصل الى 8.1% في مارس 2019".