بدأت بقصر الأمم بجنيف، اليوم الاثنين، أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي ، بمشاركة 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية بتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، بحضور غاي رايدر مدير عام مكتب العمل الدولي، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيس بوك".
وقام المؤتمر في بداية أعماله بانتخاب جون جاك رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر، وانتخاب نواب الرئيس عن الحكومات مارجريدا أزاتا من أنجولا، وعن أصحاب العمال جاكلين ميجو من كينيا، وعن العمال بلامين ديميتروف من بلغاريا.
كما تم انتخاب أعضاء هيئة مكتب الدورة جيراردو مارتينز من الأرجنتين، وبير نارد من فرنسا، ماري ليوكياة من سنغافورة، وماريا فيماندا من أنجولا، وباسكير من نيوزلاندا.
وترأس وفد مصر الثلاثي وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا.
كما يناقش المؤتمر عددا من التقارير حول تطبيق اتفاقيات العمل الدولية، والتعاون في مجال دعم أهداف التنمية المستدامة.وقد عقدت المجموعة العربية اجتماعًا تنسيقيًا بفرقها الثلاث برئاسة فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية للتشاور بين الوفود العربية حول الموضوعات ذات الاهتمام والمصالح المشتركة وتشكيل رئاسة وممثلي المجموعة العربية في كل من لجنتي التنسيق والصياغة، حيث من المقرر أن يرأس اجتماعات المجموعة في هذه الدورة كميل شاكر أبو سليمـان وزير العمل بدولة لبنان، حيث جرت العادة والعرف أن يرأسها الوزير الذي ترأس الدورة الأخيرة لمؤتمر العمل العربي إبريل 2019 أو من ينوب عنه.
وطالب المطيري في بداية الاجتماع بضرورة استخدام العربية والتوسع فيها من خلال المدخلات داخل اجتماعات منظمة العمل الدولية، مؤكدًا على جميع أعضاء المجموعة الالتزام بذلك.
كما أكد أن القضية الفلسطينية هي قضية المجموعة العربية كلها، مشددًا على ضرورة عقد المجموعة ملتقى دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة، حيث يمثل هذا الملتقى فرصة حقيقية لتجميع الأصدقاء ومحبي السلام حول العالم للتعريف بحقيقة الأوضاع غير الإنسانية التي يمر بها عمال وشعب فلسطين، والتنديد والاستنكار الجماعي للممارسات والإجراءات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي لدفع مكونات المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن منظمة العمل الدولية متفهمة بكل الخطوات التي قامت بها مصر منذ عام 2016 حتى الآن، وما قامت به من تطبيق معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في إطار حرصها على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أن المنظمة كانت شريك أساسي معنا في كافة التعديلات التي تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، حيث أخذنا في اعتبارنا كافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 ، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي جاءت بعد انتظار دام 12 عامًا، ومازلنا نعمل حاليا علي تعديل بعض أحكام القانون، تنفيذًا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا الأزمة لتشكيل المنظمات النقابية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
