"الفقي" يوضح أسباب إلغاء المجلس القومي لمكافحة الإدمان

أيد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء المجلس القومي لمكافحة الإدمان، على أن يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

وقال الفقي، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن المرحلة الحالية تستعد لعلاج مشاكل عديدة، ومنها مشكلة الإدمان والمخدرات، مشيراً إلى أنه ليس حاجة لتحميل موازنة الدولة حملا كبيرا من خلال زيادة الأجهزة، فطالما أن الهدف واحد، ويوجد جهاز منظم لمعالجة المشكلة، فهذا سيكون أفضل، فالأمر لا يقتصر على التوفير المالي، طالما أن الهدف واحد، والخطة التي يتم العمل عليها واحدة.

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بأن هناك مشكلة كبيرة يتم المعاناة منها في الموازنة، وهناك وزارات تعتمد على وحدتين حسابيتين، فوزارة المالية بها موازنة لمكتب الوزير، وموازنة أخرى للوزارة ككل، كذلك وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك وزارة الصحة، فهناك العديد من الوزارات على تلك الشاكلة، لافتاً إلى أنه كان هناك مطالبات بدمج الوحدتين في وحدة واحدة، وذلك لأجل توجيه الاعتماد لمكان مخصص للصرف، وهذا هو الأصح حسابياً، ولا يقتصر الأمر على المجلس القومي لمكافحة الإدمان فقط، ولكن في أماكن متعددة.

وعن وصية اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة سيلفيا نبيل، والمختصة بموازنات البرامج والأداء، بدمج المجلس القومي لعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة المخدرات، وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الإزدواجية، تابع بأن مصر بدأت تحزو حزو الدول المتقدمة، وهو من أهداف اللجنة وبدأ أثر ذلك يظهر في جميع الوزارات.

وأكد أن قانون الموازنة وفقا للدستور، يعتمد بصورة أساسية على البرامج، لكن اليوم، تم العمل بموازنة تقييم الأداء في بعض الوزارات، لأجل البدء بالعمل على موازنات برامج وأداء، مع موازنة البرامج، وهذا ما يحدث في الدول المتقدمة، لكي تتعرف على تقييم أداء الاعتماد المالي أو الموازنة، ونسب الاستفادة التي تم تخصيصها لصندوق مكافحة الإدمان، وكذلك المبلغ الذي تم تخصيصه، مما يدل على القدرة على معالجة المشكلة، وفي لجنة الخطة الموازنة ولأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية، يتم تشكيل لجنة لتقييم البرامج والأداء.

وأصدر مجلس الوزراء، قراراً بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيرًا للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة.

وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر يُلغي القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.