قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد قاطرة الاقتصاد المصري.
ولفت مرعي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن هذ القطاع سيسهم في خلق فرص عمل تتغلب على مشكلة البطالة، وزيادة القيمة المضافة، ورفع مصادر الدخل مع العمل على تنويعه، موضحًا أن ذلك سيمنح الدولة الكثير من الفوائد بما ينعش الإقتصاد القومي، علاوة على دورها بالتنمية المحلية، حيث تغذي إنتاج المشروعات الكبرى بما تحتاجه من منتجات تكميلية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعم للمشروعات الصغيرة، لدفع عجلة الاقتصاد وعودة شعار "صنع في مصر".
وعن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، تابع: "إن القانون سيعمل على فض التشابك بين الوزارات المعنية بالعمل في هذا القطاع، ووضع آلية من خلال مجلس النواب لمهام كل جهة ومراقبة تنفيذها، علاوة على تعديل مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتضمنة عدد العمالة مع رأس المال، ودمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، لحماية العاملين في تلك المشروعات التي ستكون تحت مظلة النشاط الرسمي وحماية الدولة بوضع مزايا تشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة".
وبحسب مرعي، فإن الحكومة في حالة اقرار القانون الجديد، ستعمل على ضخ 100 مليار جنيه، دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو من شانه سيساهم في توفير 90 ألف فرصة عمل من خلال تلك المشرعات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 20_30.