جبالي المراغي: 3 مواد وراء تأخر صدور قانون العمل الجديد

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي سيكون بديلاً لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، في حضور أطراف العمل الثلاث من المنظمات النقابية والاتحادات، وأصحاب العمل والحكومة.

وأكد المراغي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن هناك شبه اتفاق على مواد القانون الأساسية، إلا أن بعض أصحاب العمل، طالبوا بإعادة مناقشة 3 مواد فيه.

وتابع: "تلك المواد خاصة بالأجازات، والتفرغ النقابي، وإجازة الوضع عند النساء، بهدف الخروج بقانون عمل متوازن، يعطي الأمان الوظيفي لعمالنا" لافتا إلى أن البرلمان سيعمل على إصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".

وعن أهم ما سيحققه القانون للعامل، أوضح رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن القانون الجديد يكفل الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج، عند حل النزاعات العمالية، والتأكيد على الشراكة في تسيير وإدارة العملية الإنتاجية، وهو ما سيحقق الأمان الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص، الذي يمثل أحد أعمدة الإقتصاد القومي محلياً وخارجياً.

ونوّه إلى أن مشروع القانون الذي سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان، سيعمل على جميع المشكلات المتعلقة بعلاقات العمل، والقضاء على الفصل التعسفي، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، التي سيقرها القانون لسرعة البت القضائي، فالعامل لن يفصل تعسفياً من قبل الإدارة إلاّ بقرار المحكمة.