قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون رقم 10 لسنة 2009 والذي يشمل كل الأمور التي تنظم عمل تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار "الشريف"، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقدة الآن، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يقدم جديدًا، بل يساهم في خلق حالة من الفوضى التشريعية نحن فى غنى عنها، وتفتيت التشريعات يضر أكثر مما ينفع.
وجاء ذلك على خلفية اعتراض عدد من أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم على تعدد القوانين التي تنظم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.