أعلنت حكومة زيمبابوي أنها ستقوم بعد غد الاثنين بتمويل السوق المصرفية للعملات الأجنبية فى البلاد بنحو 500 مليون دولار أمريكى ، وذلك في محاولة لإنعاش نظام تداول العملات بالسوق المصرفية الذي واجه نقصا في السيولة عقب تطبيقه في شهر فبراير الماضي، حسبما ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج الإخبارية الأمريكية.
وفي فبراير الماضي، أنشأ البنك المركزي في زيمبابوي السوق المصرفية ، معلنا أن عملته الجديدة التى طرحها والمعروفة باسم ( دولار آر تي جي إس) أو دولار التسويات الإجمالية الآنية ، لن يتم ربطها بسعر صرف الدولار الأمريكى ولكن سيتم السماح بتداولها وفقا لقيمتها العادلة في السوق.
ومع ذلك، فإن نقص توافر الدولار الأمريكى يعني أنه لن يتم استخدام هذه العملة الجديدة كثيرًا وأن سعرها البالغ 3.45 للدولار الأمريكى أقل من سعر السوق السوداء البالغ 7، وهذا يعني أن العملة الجديدة وهى دولار آر تى جى إس أو دولار التسويات الإجمالية الآنية لن يتم تداولها خارج زيمبابوي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون مانجوديا، محافظ بنك الاحتياط في زيمبابوي / البنك المركزى فى زيمبابوى / ، قوله في بيان نشره البنك في تغريدة على موقع "تويتر" : للتواصل الاجتماعى " ينبغي أن يساهم توفير هذا المبلع في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف وأسعار السلع والخدمات".
وفي تغريدة أخرى على "تويتر"، قال البنك المركزي إن الحكومة ستقوم بسحب هذا المبلغ بعد غد الاثنين لتمويل السوق المصرفية وذلك في محاولة لتلبية احتياجات النقد الأجنبي للشركات والأفراد.
وكان البنك المركزي في زيمبابوي قد طبق نظاما لتداول العملات في وقت سابق من هذا العام عقب تعرض البلاد لنقص حاد في النقد الأجنبي نتج عنه عدم توافر الكميات المطلوبة من الوقود والقمح ، وهما من الواردات الرئيسية للبلاد ، وارتفاع معدل التضخم بأسرع وتيرة له منذ عام 2008.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
