نقابة النقل العام: قطع غيار أتوبيسات الهيئة "مضروبة"

قال مجدي حسن، رئيس نقابة هيئة النقل العام، إن نشاط الهيئة خدمي، ولا يهدف للربح، ولائحتها الداخلية بحاجة إلى التغيير، موضحًا أن أي مشروع جديد يحقق مكاسب للهيئة، ويجلب لها موارد، يعاني من عوائق قانونية جراء تنفيذه.

وأضاف "حسن" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" أن غالبية الهيئات اتجهت حاليًا لما يعرف بحق الرعاية لفروعها، على سبيل المثال أن تقوم شركة كوكولا برعاية أحد فروع الهيئة مقابل مكاسب معينه يتم تحقيقها.

وأضاف رئيس النقابة، أن هناك مشاريع وورش إنتاجية، بها 5 خطوط إنتاج تابعة لهيئة النقل العام لا يتم استغلالها، مع وجود صعوبة في التسويق لها بالإضافة إلى أن هناك مركز تدريب عالمي، يختص بتدريب الموظفين.

وأرجع رئيس النقابة خسائر الهيئة إلى عدة أسباب أهمها وجود قطع الغيار المضروبة ـ وعطل الأتوبيسات، لافتًا إلى أن الأتوبيسات التي يتم استيرادها من الخارج ومنها صفقة الـ 600 أتوبيس التي جاءت من الإمارات ومنها 300 أتوبيس للسوق المحلي، تأتي بدون قطع غيار، وإذا احتاجت إلى قطع الغيار يتم الاستعانة بقطع غيار محلية غير سلمية 100%، قد تتأخر في الوصول مما يؤدي إلى تلف الأتوبيسات رغم جودة تصنيعها.

 وأشار "حسن"، أن موظفي الهيئة يعانوا من المرتبات المتدنية، ولا يعلموا أي الجهات التابعين لها ، كما أنه يتم محاكمتهم وفقا للنيابة العامة وليس هيئة النيابة الإدارية، أي بأحكام عامة لا يجب أن تطبق على العاملين بالهيئة كما أنه يتم فرض ضرائب على العاملين بالهيئة بحجة أن الهيئة تخسر، متسائلاً لماذا يدفع الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 2100 جنيه خسائر سوء الإدارة.

وطالب رئيس الهيئة تغيير اللائحة الداخلية الصادرة عام 1988م، بلائحة جديدة حتى تتواكب مع قانون الخدمة المدنية، بحيث يتم رفع العلاوة التي لا تزيد عن 2 جنيه، فالمادة 7 من القانون تعطى الحق لرئيس الهيئة أن يمنح أرباح وحوافز الهيئة، مؤكدًا على ضرورة إصلاح منظومة الأجور للعاملين بالهيئة.