برلماني: سيتم مناقشة قانون النقل في اللجنة العامة خلال الأيام الُمقبلة

قال النائب محمد عبد الرازق قراقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مجلس النواب يناقش حاليًا قانون للنقل العام، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام تحتاج إلى إعادة هيكلة في الجهاز الإداري قبل التفكير في إعادة أصولها،

 بحيث أن يتم السيطرة على إدارة مشروعات القطاع الخاص أو شركات النقل العام، التابعة للدولة والتي يشوبها أهمال وفساد.

وأكد النائب، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن القطاع الخاص أصبح هو المسيطر على منظومة النقل نظرًا لجودة الخدمة المقدمة عكس القطاع العام الذي يعاني من الإهمال والفساد، مؤكدًا أنه حتى تتمكن هيئة النقل العام من تقديم خدمة بشكل مُرضي للمواطنين، فهي تحتاج إلى إعادة هيكلة، وإيجاد منافسة مع شركات القطاع الخاص.

وأرجع النائب أسباب خسائر النقل العام، إلى أن شركاته أصبحت متخمة بأعداد كبيرة من العمال، مع وجود منظومة فساد داخل الشركات التي تقوم بصيانة أتوبيسات الهيئة والتي امتدت إليها الأيادي العابثة، كما أن القيادات التي تأتي تعمل بنفس الفكر القديم، منوهًا إلى أن الدولة لم تعد تتحمل خسائر هذه الشركات.

 وأشار "قرقر" أنه خلال الأيام القادمة، سيتم مناقشة قانون النقل العام، في الجنة العامة بمجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، وأن القانون يناقش معوقات النقل العام ومقترح تقنين أوضاع الشركات الموجودة.

وتوقع النائب حدوث طفرة في منظومة النقل خلال الفترة القادمة، بعد تولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل، موضحًا أنه سيكون هناك تنافسية مع القطاع الخاص مثلما يحدث في كل دول العالم، بالإضافة إلى توفير لكل مواطن وسيلة نقل مناسبة.