أستاذ اقتصاد: تمويل القطاع الخاص للمشروعات سيخفف بعض أعباء الموازنة

قال أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة، إن هناك قانون صادر منذ سنوات بشأن المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات المرافق الأساسية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن الحكومة ترغب في تفعيل هذا المشروع بعد أن أصبح نظام عالمي متبع من قبل البنك الدولي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيدخل في هذا المجال باعتبارأنه قطاع التنمية في مصر، منوها إلى أن فكرة إشراك القطاع الخاص في تمويل مشروعات الحكومة سيجعل سعر تقديم الخدمة مرتفع أشار أن الأمر غير معلوم.

وأضاف "غنيم" أنه إذا تم تنفيذ القانون بالشكل الصحيح من الممكن أن يخفف بعض الأعباء عن موازنة الدولة، حيث أنه في الحكومات السابقة كان يتم تفعيل القانون تفعيل خاطئ ، وهو ما فتح الباب أمام خصخصة الشركات والهيئات حيث أن الدولة هي من تقوم بالبناء وتعطى إدارت المشروعات للقطاع الخاص مثل حدث في بعض المستشفيات، ومشروع مينا السخنة، وسموحة، مؤكد على ضرورة أن يكون هناك مشاركة مجتمعية في دعم إتخاذ القرار بشأن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والأساسية للدولة حتى يتم إغلاق الباب أمام أي نوايا لخصخصة المشروعات القومية.